عاد السفير الجزائري بمالي نورالدين عيدي إلى باماكو أمس الأول، بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر، على خلفية إطلاق السلطات المالية لسراح عناصر إرهابية معتقلة لديها من بينهم جزائري مطلوب، رضوخا لشروط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي النشطة بمنطقة الساحل من أجل الإفراج عن الرعية الفرنسي بيار كامات المفرج عنهم في 24 فيفري الماضي. وجاءت عودة السفير الجزائري بباماكو -حسب مصادر دبلوماسية- بعد التزام السلطات المالية بالشروط التي وضعتها دول منطقة الساحل الخاصة باتفاقية التعاون الأمني بين بلدان المنطقة الخاصة بعدم التفاوض مع الجماعات الإرهابية، ودفع فدية مقابل إطلاق رعايا أجانب محتجزين لديها. وكان أول اجتماع لدول منطقة الساحل الإفريقي بالجزائر مباشرة بعد إفراج مالي عن رعايا إرهابيين بباماكو، بعد أن تعرضت لضغوطات من الحكومة الفرنسية، لكن يبدو أن الأمور عادت إلى نصابها بين الجزائر ومالي بعد اجتماع قادة أركان الجيوش مؤخرا في الجزائر. وقد نددت الجزائر وموريتانيا واحتجت على قرار باماكو الرضوخ لشروط الجماعات الإرهابية ودفع الفدية واستدعت الجزائر سفيرها في 23 من شهر فيفري، ووصفت ما أقدمت عليه مالي بالخدعة وصرحت وزارة الخارجية ضمن بيان بأن ''قرار حكومة مالي يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب''، ونددت الجزائر خلال تصريحاتها شديدة اللهجة بالتصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين في سبتمبر .2009 واستدعت وزارة الخارجية سفير الجزائر لدى باماكو، كما استدعت سفير مالي في الجزائر، على خلفية ما وصفته الوزارة آنذاك ''قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة إن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم''. في إشارة إلى المحاكمة ''الشكلية'' التي متعت بها باماكو الإرهابيين الأربعة ثم الإفراج عنهم لقاء إطلاق سراحهم'' ويتعلق الأمر بكل من ''محمد بن علي''، من مواليد سنة 1969 وكذا المدعو ''تعياد نايل''. وذكرت الجزائر أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة ''يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة''.