وصل عدد المطلوبين للتحقيق في قضايا الفساد والتجاوز المالي والاداري ببلديات تلمسان إلى أزيد من 50 منتخبا ومقاولا وشاهدا أمام الهيئات القضائية والأمنية ذات الصفة للتحقيق. وعلمت "البلاد" أن مصالح الأمن تحقق مع 19 منتخبا وشاهدا وإطارا من بلدية الحنايا، وهي واحدة من أكبر بلديات الولاية في قضايا تتعلق بتبديد المال العام عقب الدعوى التي رفعها أحد المنتخبين ضد أعضاء الهيئة التنفيذية لبلدية الحنايا. وتحقق مصالح الأمن مع هؤلاء في قضايا تخص مداولات، من بينها توجيه 3 ملايير لفريق رياضي هاوي من ميزانية البلدية. كما تحقق لمصالح في قضايا تخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وفي الوقت نفسه، شرعت فرقة الدرك الوطني ببلدية باب العسة في التحقيق مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي في قضية تحويل عتاد البلدية للاستخدام الشخصي ويتعلق الأمر بحادثة انقلاب جرار كان يستخدمه أحد النواب في سقي مزارعه قبل أن يتعلق للانقلاب. كما تحقق المصالح ذاتها في قضايا ذات صلة بمسابقات التوظيف داخل البلدية. وفي الإطار نفسه استعمت مصالح الدرك الوطني لأحد نواب مير بلدية عمير في قضية تزوير شهادة للحالة المدنية بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قفة رمضان مع رئيس البلدية الذي جمع الهبات دون العودة إلى المجلس في صرف تلك الأموال التي تبرع بها محسنون. في سياق متصل، أفادت مصادر موثوقة أن السلطات القضائية أحالت ملف رئيس بلدية سبدو السابق على التحقيق ويتعلق الأمر بخمس قضايا أبرزها إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتم الاستماع إلى هذا المسؤول السابق في قضايا تخص اقتناء عتاد للبلدية وتبديد المال العام في قضية نشر إشهار خاص من خزينة البلدية. كما يتواصل التحقيق في قضية رئيس بلدية بن سكران الموجود رهن الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتم الاستماع إلى 17 شاهدا في هذه القضية التي يحتمل أن تتم فيها متابعة بعض النواب في المجلس البلدي ومقاولين. كما علمنا أن تحقيقا آخر يقوم به عدد ومن محققي مجلس المحاسبة على مستوى بلدية تلمسان ويتعلق الأمر بالعهدة السابقة، ويعكس هذا التحقيق خللا كبيرا في تسيير المجالس المنتخبة، يؤكد أن حجم التجاوزات أكبر مما هو محل تحقيق