احتج صباح يوم الخميس عشرات المواطنين تعبيرا عن رفضهم قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية والطريقة التي تم توزيعها، حيث تجمع عشرات المقصين من القائمة داخل مقر البلدية مطالبين بلقاء المير لطرح انشغالاتهم. وسادت موجة غضب كبيرة في أوساط المحتجين الذين عبروا عن سخطهم الشديد، منهم طاعنون في السن ومعاقون أودعوا طلبات للاستفادة من سكنات منذ 20 سنة. وطالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق في قائمة المستفيدين من حصة 100 سكن اجتماعي، خاصة بعد أن تم تغيير وحذف أشخاص وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين التي نشرت في الصحف بتاريخ 28 جانفي ثم فوجئوا بأن أسماءهم قد حذفت ورفضت مصالح البلدية منحهم الاستدعاء الخاص باستفادتهم من السكن، حسب ما صرح به المحتجون. كما أن بعض ممن وردت أسماؤهم في القائمة الأولية فوجئوا بجواب صادم من طرف مصالح البلدية حسب ما أدلوا به، حيث أبلغ البعض أن ملفاتهم الإدارية التي أودعوها اختفت ولم يتم العثور عليها، وهو ما جعل المحتجين يؤكدون على ضرورة فتح تحقيق في الأمر، خاصة في ظل تأكيدات منهم أن القائمة الأخيرة المغايرة للأولى ضمت أسماء أشخاص ليسوا أهلا للاستفادة من سكنات وبعضهم استفاد سابقا، ما جعلهم يستفسرون عن جدوى البطاقية الوطنية التي استحدثتها وزارة السكن، موجهين نداء إلى وزير السكن لفتح تحقيق إعادة النظر في قائمة المستفيدين.