أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد"، بأن الرئيس بوتفليقة من المنتظر أن يتخذ غدا الاثنين قرارات مهمة ستكون على شكل أوامر لأعضاء الفريق الحكومي تخص سياسة التشغيل، خاصة أنه -حسب ذات المصادر الموثوقة- فإن الرئيس بوتفليقة يوجد في حالة غضب كبيرة بعدما رفع إليه مجلس المحاسبة تقريرا يشير إلى وجود 140 ألف منصب مالي شاغر رغم معاناة آلاف البطاليين بالبلاد. ورغم أن مصادر "البلاد" لم تحدد طبيعة هذه القرارات الحاسمة التي سيتخذها الرئيس، إلا أنها لم تتوان في الجزم بأنها ستكون قرارات مهمة وعلى صلة بعمل مديرية العامة للوظيف العمومي. وقد سبق أن أكد وزير المالية كريم جودي اليوم، أن الوظيف العمومي يعد نحو 140.000 منصب مالي شاغر، في حين تمت تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين المالية. وصرح الوزير على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011 بأن الوظيف العمومي يعد "مليوني منصب مالي من بينهم 140.000 منصب مالي شاغر". وكشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة إلى غاية اليوم، في حين تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب، لاسيما حاملي الشهادات.