أعلن وزير المالية كريم جودي، أن هناك نحو140.000 منصب مالي شاغر بالوظيف العمومي، في حين تمت تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين المالية. قال جودي، على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011، أن الوظيف العمومي يعد مليوني منصب مالي من بينهم 140.000 منصب مالي شاغر، وكشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة إلى غاية اليوم، في حين تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب لاسيما حاملي الشهادات، وأوضح الوزير أن طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات هي السبب وراء هذا المشكل. وحسب الوزير، فإن المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في إيجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية، لكن بموجب تعليمة من الوظيف العمومي، وأضاف أمام هذه القطاعات إمكانية إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها. وخلال النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون انتقد نواب هذا الوضع متسائلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية 140.000، ومن أصل 140.000 منصب مالي شاغر تم إحصاء 42.500 منصب في قطاع التربية و10.740 في العدالة و20.700 في التعليم العالي و18.400 في الصحة و6300 في التكوين المهني حسب النائب الأخضر خلاف من جبهة العدالة والتنمية، وحسب ذات النائب، الذي ذكر تقرير مجلس المحاسبة، فإن قطاع الشؤون الدينية يحصي 30.000 منصب شغل تمت تعبئة تخصيصات مالية لها دون أن تفضي للتوظيف، وأعرب نائب آخر من جبهة العدالة والتنمية حسن لعريبي عن استيائه من كون "مواجهات قد حصلت في 2011 بين شباب بطالين بجنوب وشمال البلاد ومصالح الأمن، حيث قام الشباب بإضرام النار في بعض المنشآت دون علمهم بأن الحكومة استحدثت أكثر من 60.000 منصب مالي.
