أقرت مديرية التربية بالجلفة رسميا تنصيب الناجحة رقم 07 في مسابقة الدخول إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية لرتبة مستشار توجيه وإرشاد مهني في منصبها الذي تحصلت عليه بناء على قائمة الناجحين الأولى التي أصدرها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش. إلا أن القائمة النهائية التي أصدرتها مديرية التربية بمعية مديرية الوظيفة العمومية أنزلتها إلى صف الاحتياط، وتغييرها بناجح آخر لم تتضمنه القائمة الأولى. يشير قرار التنصيب الصادر عن مديرية التربية بالجلفة، يحمل رقم 508/4,3/,2010 الصادر في 21 جوان ,2010 تحوز ''البلاد'' نسخة منه، إلا أنه طبقا لقوانين الوظيفة العمومية وقوانين أسلاك التربية، فإن الناجحة رقم 07 تم تنصيبها في إطار مستشار توجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وهو ما تؤكده قائمة الناجحين الأولى التي ناقضتها قائمة مديرية التربية ومصالح الوظيفة العمومية فيما بعد، التي خضعت لتغيير المنصب رقم 07 من أصل 8 مناصب مفتوحة، زيادة على تغيير مناصب القائمة الاحتياطية. وحسب القرار ذاته دائما فإن مدير التربية كلف رئيس مصلحة الموظفين ورئيس مصلحة تسيير النفقات بتنفيذ محتوى قرار التنصيب، فماذا حدث بالضبط حتى تتراجع مديرية التربية وتُقر تغيير نتائج المسابقة؟ المعلومات المتوفرة لدى ''البلاد''، تؤكد أن الناجحة رقم ,07 وبعد أن تأكدت من أن قائمة الناجحين الأولى تضمنت اسمها تحركت عبر طعن إلى كل الجهات المعنية، زيادة على أن القضية تمت تعريتها على صفحات ''البلاد'' بناء على وثائق رسمية، لتتراجع مديرية التربية عن اعتماد قائمتها النهائية وتعيد المنصب إلى صاحبه. والسؤال الذي طرحه الكثير من ممتبعي الساحة التربوية بالجلفة، على أي أساس تم اعتماد القائمة النهائية وتغييرها فيما بعد على الرغم من أنها نهائية وتحمل تأشير الوظيفة العمومية؟ وكان من المفروض إذا كان في الأمر خطأ هو ''التحميص'' والتدقيق في الأسماء المتصدرة للقائمة الأولى منذ البداية، وهو العمل المنوط للوظيفة العمومية؟ علما أن القضية تفجرت بعد أن تم تغيير مترشحة ناجحة بأخرى لا علاقة لها، ولم يرد اسمها في قائمة الناجحين الأولى في مسابقة الدخول إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، إلا أن قائمة الناجحين النهائية والتي تحمل تأشير كل من مديرية التربية ومفتشية الوظيفة العمومية، تضمنت اسمها بشكل عادي، ليتم إسقاط الناجحة الحقيقية إلى صف القائمة الاحتياطية. وتشير وثيقة قائمة الناجحين الأولى تحوز ''البلاد'' نسخة منها إلى أنها تضمنت 12 ناجحا، بعدد مناصب محدد ب,8 تحتل الناجحة المذكورة الترتيب رقم ,07 مما يعني أنها تلقائيا ضمن عدد المناصب المفتوحة، إلا أن القائمة النهائية حسب درجة الاستحقاق تحوز ''البلاد'' نسخة منها تحوي أسماء الناجحين الثمانية بتغيير مس المنصب السابع الذي تم تغيير صاحبته بأخرى، ليتم إنزال الناجحة الأصلية إلى القائمة الاحتياطية مع تغيير معدلها، حيث منحها مركز التصحيح معدلا عاما ب 625,,12 لتتفاجأ بأن معدلها في القائمة النهائية نزل إلى 86,.11 والأكثر إثارة في القضية أن القائمة الاحتياطية بدورها تضمت أسماء، لم ترد أصلا في قائمة الناجحين الأولى التي أصدرها مركز التصحيح بالحراش والمحددين من رقم الترتيب 8 إلى رقم .12
