مرة أخرى، تستيقظ مديرية التربية بالجلفة على وقع فضيحة مدوية تتعلق بمسابقة الدخول للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية برتبة مستشار توجيه وإرشاد مهني. والمثير في القضية أن قائمة الناجحين الأخيرة تم اعتمادها رسميا من قبل مصالح مديرية التربية ومصالح الوظيف العمومي، بالرغم من ''التلاعب'' والتغيير المفضوح الذي تعرضت له قائمة الناجحين الأولى التي أصدرها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم في الحراش بالجزائر العاصمة. فضيحة التلاعب بالنتائج، حسب ما تسرب ل''البلاد''، بدأت باستبدال مترشحة ناجحة بأخرى لم يرد اسمها في قائمة الناجحين الأولى في مسابقة الدخول إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. إلا أن قائمة الناجحين النهائية، التي تحمل تأشير كل من مديرية التربية ومفتشية الوظيفة العمومية، تضمنت اسمها بشكل عادي، ليتم إسقاط الناجحة الحقيقية إلى صف القائمة الاحتياطية. وتشير وثيقة قائمة الناجحين الأولى، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، إلى أنها تضمنت بالترتيب 12 ناجحا مقابل 8 مناصب، تحتل الناجحة المذكورة الترتيب رقم ,7 مما يعني أنها تلقائيا ضمن عدد المناصب المفتوحة، إلا أن القائمة النهائية حسب درجة الاستحقاق تحوز ''البلاد'' نسخة منها تحوي أسماء الناجحين الثمانية بتغيير مس المنصب السابع الذي تم تغيير صاحبته بأخرى، ليتم إنزال الناجحة الأصلية إلى القائمة الاحتياطية مع تغيير معدلها. حيث منحها مركز التصحيح معدل ,12.625 لتتفاجأ بأن معدلها في القائمة النهائية نزل إلى .11.86 والأكثر إثارة في القضية أن القائمة الاحتياطية بدورها تضمنت أسماء لم ترد أصلا في قائمة الناجحين الأولى التي أصدرها مركز التصحيح بالحراش، المحددين من رقم الترتيب 8 إلى رقم ,12 وهو ما دفع العديد من المترشحين الراسبين وحتى الناجحين إلى التساؤل عن الأساس الذي خضعت له عملية تعديل قائمة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، وكيف سيكون رد فعل الجهات الإدارية المسؤولة؟ مع العلم أن ''الفضيحة التربوية'' الجديدة، لا تزال حديث أطراف ضيقة، خاصة أن المعنية بالأمر تحركت على مستويات عدة من أجل استعادة ما تقول إنه حق مهضوم.