نائبان في الأرندي يشتمان مدير إحدى القنوات التلفزيونية خلال الجلسة العلنية! تهجم عدد من نواب أحزاب الموالاة، الأفلان والأرندي في المجلس الشعبي الوطني على بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية التي تبث للجزائريين من الخارج، واتهموها بتدنيس عرض الفتيات الشريفات وبث أمور تسيء لحرمة العائلة الجزائرية وتشويه سمعة الجزائريات والإساءة لهم، وطالب النواب السلطات العمومية بضرورة التدخل لضبط نشاط القنوات التلفزيونية الجزائرية التي شرعت في النشاط، مستغلة غياب الإطار القانوني المنظم للسمعي البصري، ورغم تباين مواقف النواب بين مرحب ومتحفظ ومنتقد لما جاء في النص، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة وضع ضوابط في إطار قانون السمعي البصري تسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية تحترم أخلاقيات المهنة وتراعي متطلبات الخدمة العمومية. وصعّد بعض نواب الأرندي الأمر إلى حد قيام أحد نواب الأرندي يسبّ وشتم مدير إحدى القنوات التلفزيونية خلال الجلسة العلنية، متهما إياه بمحاولة الضغط لتعديل المشروع، من خلال نواب عملاء له قائلا "هذه محاولة تعديل المشروع جاءت من نواب هم في الأصل عملاء لبعض العناوين الصحفية، وأقول لهم إن فعلتهم هذه تسوّل ورذيلة سياسية، وأنا أؤكد أنّه تكريس للدعارة السياسية"! وبعكس نواب الأفافاس ونواب تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة وحركة الإصلاح، الذين انتقدوا المشروع واعتبروه لا يستجيب لتطلعات الإعلاميين ولا يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بتشكيل سلطة الضبط للسمعي البصري والمواد الخاصة بالقنوات الموضوعاتية، دافع نواب الأفلان والأرندي بقوة عن مشروع قانون السمعي البصري، معتبرين إياه خطوة نحو الانفتاح الإعلامي، ودفعا قويا للتنمية الشاملة للبلاد وصونا لحقوق الإعلاميين وتحسينا لظروف الممارسة الإعلامية، بالمقابل. وطالب نواب الأرندي والأفلان خلال مناقشتهم لمشروع قانون السمعي البصري السلطات العمومية بضرورة إلزام أصحاب القنوات المزمع فتحها في إطار ما ينص عليه القانون باحترام المهنية والابتعاد عن الإثارة والمتاجرة والربح السريع، كما حذروا من التسرع في فتح قنوات تلفزيونية خاصة تعمل دون قواعد قانونية ولا أخلاقية، محذرين من خطورة استغلال القطاع السمعي البصري في تحقيق الربح السريع بتقديم إشاعات وأخبار كاذبة وخدمة أهداف سياسية ضيقة". وذهبت النائب أوريدة العرفي عن حزب الأرندي إلى حد اتهام بعض القنوات التي لم تحددها بالاسم بانتهاك حرمة العائلة الجزائرية وتدنيس عرض وشرف البنات العفيفات، وهي المداخلة التي وقف لها جميع النواب، واهتزت قاعة الجلسات تحت حرارة تصفيقاتهم تعبيرا عن تضامنهم مع "الفتاة الجزائرية الشريفة". وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الثقافة والسياحة والاتصال أدرجت جملة من التعديلات على مشروع هذا القانون المتضمن 107 مادة مسّت ما لا يقل عن 26 منها، من بينها المادة 7 التي كانت مثارا لتخوف العديد من المهنيين والخواص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، حيث صنفوها في خانة التضييق على حرية الإعلام. ومن بين التعديلات المقترحة أيضا من قبل اللجنة تمديد استغلال رخصتي البث التلفزيوني إلى 12 سنة بدل عشر سنوات وخدمة البث الإذاعي إلى ست سنوات بدل خمسة وهذا بغية "تمكين مستغلي خدمات الإتصال السمعي البصري من مدة أطول لتثمين استثماراتهم". كما اقترحت اللجنة تمديد مدة العضوية في سلطة الضبط إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن كانت في نص المشروع الأصلي 4 سنوات قابلة للتجديد، كما اقترحت رفع حصة مساهمات الأشخاص في رأسمال الإجتماعي، وحقوق التصويت للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة من أجل "تعزيز استقرار هذه المؤسسات وتجنب كثرة عدد المساهمين".
