احتشد متظاهرون في العاصمة التركية أنقرة للاحتجاج على الحكومة بعد ما أثاره تحقيق بشأن الفساد من اتهامات واتهامات مضادة بين أنصار الحكومة والمناوئين لها، في وقت اشتد فيه الخلاف بين أعضاء بالبرلمان بشأن مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في مجال تعيين القضاة. وأفاد المتظاهرون أنهم أتوا ليتظاهروا ضد الفساد وللدفاع عن العدالة في بلادهم، وقال محتج يدعى ناجي الكان "الفساد في السياسات بال12 عاما الأخيرة ظهر الآن. من الواضح جدا أن الفساد والسرقة والكذب مسائل مستمرة في الحكومة. هؤلاء الأشخاص.. هؤلاء الآلاف تجمعوا هنا للاحتجاج ضد هذه الأمور والدعوة لإنهائها"، بينما قال إسماعيل شاهين "مثلما ترون لا شيء يمضي بشكل صحيح في هذا البلد، هناك أشخاص يرفعون أصواتهم لكن يوجد جزء آخر صامت. نحن هنا لنرفع صوتنا. نحن هنا لنقف ضد الفساد والظلم". وتزامنت هذه المظاهرة مع جلسة صاخبة للجنة العدالة بالبرلمان، تراشق خلالها النواب بعلب المياه والملفات، بسبب الخلاف حول مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في مجال تعيين القضاة والمدعين العامين، من خلال السماح بانتخاب نائب وزير العدل رئيسا للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ويرى خصوم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في هذه الخطوة محاولة لسيطرة الحكومة على سلك القضاء، في حين تؤكد الحكومة أن هذا المشروع يهدف لمزيد من الرقابة على جهاز القضاء أسوة بجميع أجهزة الدولة.