كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن أبرز النقاط المقترحة من طرف النواب تصب في إعادة النظر في مدة عقود الامتياز والضمانات المتعلقة بسحب الأراضي من الفلاحين المستغلين، انطلاقا من كونها محل الانشغال التي رفعها الفلاحون منذ الإعلان عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن جل النواب متمسكون برفع مدة العقد إلى 60 سنة على الأقل بدلا من 40 سنة، باعتباره أهم عامل من شأنه إضفاء الاستقرار على قطاع الفلاحة بشكل عام وتحسين إمكانية الإنتاج الزراعي ·وقال المتحدث إن النواب يشددون على ضرورة الوقوف على تحديد طريقة سحب الأراضي من الفلاحين المستغلين لها، من خلال التقيد باحترام الإجراءات القضائية بهذا الشأن على الرغم من أنه اعترف بأنها بطيئة، ليعتبرها الضمان القانوني لحماية الفلاحين من ممارسات تعسفية قد تلجأ إليها الإدارة، وأضاف أن مهام المديرية العامة للعقار الفلاحي تظل قائمة ومحددة بمتابعة تنظيم ومراقبة استغلال الأراضي الفلاحية تبعا للشروط الإجرائية المنصوص عليها في مشروع القانون· وأوضح عليوي أن مقترحات التعديل الأخرى تتعلق أساسا بالإجراءات التنظيمية التيمن شأنها ضمان السير الحسن لعقود الامتياز واستغلال أراضي الدولة في المجالات المحددة لها·وكان قد طمأن محمد عليوي الفلاحين في تصريح ل''البلاد'' بأن قانون الامتياز الفلاحي لن يطبق بأثر رجعي من سنة ,1987 مؤكدا أن مدة احتساب عقود الامتياز ستنطلق من تاريخ المصادقة على القانون من طرف النواب على مستوى البرلمان تطبيقا للمبدأ العام بسريان القوانين من تاريخ المصادقة عليها بأثر فوري·وأشار المتحدث بالمقابل إلى أن قانون 87 / 19 الخاص بالانتفاع الدائم بالأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة، لم يفشل وإنما تطبيقاته لم تكن سليمة جراء تداعيات الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر في التسعينيات والتي انعكست مباشرة على القطاع الفلاحي، في ظل عدم تجسيد المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون، وخروج المستثمرات الفلاحية الجماعية تبعا لذلك عن طابعها القانوني وتحولها إلى أراضٍ للانتفاع الفردي·
