دعا أمس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إلى إنشاء مجلس أعلى للفلاحة يشرف عليه رئيس الحكومة شخصيا وبعضوية شخصيات وطنية نافدة وبصلاحيات فعلية قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب بالنسبة للقطاعات ذات الصلة المباشرة بالفلاحة لا سيما الكهرباء والماء والقروض. * وأوضح عليوي لدى الاستماع إليه من طرف لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي أن "إنشاء هذا المجلس الذي هو مطلب الاتحاد منذ سنة 1984، يهدف لخلق منبر دائم لعرض مشاكل القطاع وتقديم الحلول لمشاكله لتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة". * وأكد عليوي في تصريح للشروق اليومي، أن المجلس ستكون له الصفة الردعية والقانونية بخصوص سحب الأراضي من المستثمرين المخالفين لشروط الاستغلال والتحقيق في المخالفات المتعلقة بتحويل العقار الفلاحي وإبرام اتفاقيات من شأنها إعطاء دفع قوي لقطاع الفلاحة، وستشارك في هذا المجلس كافة الوزارات المتعلقة بقطاع الفلاحة وكذا الغرف الفلاحية الجهوية، مضيفا أنه شدد على ضرورة رفع مدة الامتياز من 40 سنة إلى 99 سنة لإعطاء الضمانات الكافية للفلاح. * وأشار عليوي إلى "أن الاتحاد يطالب بأن يضمن النص الجديد، الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية بما فيها أرضي العرش التي تعتبر أراض تابعة لأملاك الدولة، والحفاظ عليها من التجاوزات مع إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يسير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا التعاضديات الجهوية للتعاون الفلاحي، كون القانون الحالي تجاوزه الزمن. * وشدد محمد عليوي على ضرورة مرافقة النص الجديد بالمراسيم التطبيقية التي ستمكن من تطبيقه بشكل قانوني سليم بعيدا عن الأهواء الشخصية والرغبات المنحرفة، "كون النص جاء لإرساء القواعد التي ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة وتثمين المنتجات الفلاحية لتسويقيها في الخارج". * وطالب الأمين العام للإتحاد بحل مسألة القروض البنكية بالتعاون بين وزارتي الفلاحة والمالية من خلال تكفل وزارة الفلاحة بنسبة الفوائد التي يرفضها الفلاح مع ضمان القروض من طرف وزارة المالية، واعتماد فوائد ميسرة لمربيي المواشي على المدى الطويل.
