أظهرت جلسة محاكمة إطارات بنك ''بدر'' بالوكالات الأربع الموجودة على ببلديات الشراقة، زرالدة، الرويبة والقبة، والتي تورط فيها 15 شخصا اتهموا بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة قدرت بنحو 800 ألف أورو أي ما يعادل 8 ملايير سنتيم، أن عملية السحب تمت لفائدة أشخاص وهميين عن طريق إشعاراتئبالدفع مستنسخة ثبت فيما بعد أنها مزورة لم تتم موافقة بنك الجزائر المخول بالتسريح لمثل هذه التعاملات البنكية عليها، كما كشفت تحقيقات المحكمة أن السحوبات تمت لصالح جهات رسمية على غرار بعض الوزارات والهيئات الحساسة باستعمال التزوير· في جلسة محاكمة مطولة دامت أزيد من 5 ساعات ناقش قاضي الجلسة تفاصيل عملية التحويل من خلال دراسة الإجراءات القانونية المعمول بها من قبل بنك الجزائر المركزي وكذا بنك الفلاحة والتنمية ''بدر''، حيث كشف استجواب إطارات هذا البنك المتابعين بتهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، طالت 25 إشعارا بالدفع، أن عملة التحويل تم اكتشافها من خلال معاينات قامت بها مفتشو بنك الجزائر نهاية 2009 لعدد من التحويلات حيث إن هذه المعاينة تمت بصفة شهرية وذلك للتأكد من وجودئ ملفات مرجعية مطابقة بين التحويلات التي يقرها البنك مع مختلف التحويلات التي يقوم بها بنك الفلاحة والتنمية عبر مختلف وكالاته وذلك بمراجعة سجل الشهادات، ليتم وجود عدد من الزبائن كانوا يتلقون تحويلات مختلفة المبالغ من الخارج وهمية· وقد تمت العملية في الفترة ما بين 2005 و2007 من خلال الإشعارات بالدفع المحررة من قبل بنك الجزائر لكنها إشعارات مستنسخة تابعة لإدارات رسمية على غرار السفارات والوزارات منها وزارة الدفاع الوطني وتم بموجبها تحويل ما يزيد على 8 ملايير سنتيم ورطت 15 متهما بينهم 7 كانوا رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت·
