العائلات الجزائرية تملك كنوزا من الوثائق عن ثورة التحرير وترفض تسليمها

- مجيد مرداسي: يجب وضع الأرشيف في متناول الباحثين والمؤرخين
رأى المشاركون في ندوة حول "تاريخ الثورة الجزائرية ورموزها" التي نظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام ب"قاعة الأطلس" في العاصمة في إطار برنامج "وقفات تاريخية"، أنه يجب فتح الأرشيف أمام المؤرخين والباحثين لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية ومن قبل أبنائها. وأكد فؤاد سوفي، وهو مؤرخ وباحث بمركز الأبحاث في علم الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران؛ على أهمية الموضوع المطروح الذي يبرز مساهمة معرفة التاريخ في تعزيز الروح الوطنية. وأوضح المتدخلون من مؤرخين وأساتذة جامعيين ومختصين في الأرشيف، على أهمية "وضع الأرشيف بعد 50 سنة من استرجاع الاستقلال بين أيدي الباحثين"، مبرزين ضرورة "الاعتماد على مصادر جزائرية لأن ذلك يدعم حسبهم "الروابط الوطنية التي تعزز بدورها المعرفة بالتاريخ المشترك". ومن جانبه، ركز مدير المركز الوطني للبحث في عصور ماقبل التاريخ والانتروبولوجيا والتاريخ سليمان حاشي؛ على الطابع العلمي للكتابة التاريخية والاستفادة من الوثائق والأرشيف طبقا لمنهجية علمية في تناولها واستنطاقها وتوخي السقوط في وثائق مزورة أو ضعيفة السند. ومن بين المسائل التي طرحت في هذه الندوة؛ التأكيد على مسألة كتابة تاريخ الجزائر من قبل أبنائها، حيث أكد مجددا مجيد مرداسي، وهو مؤرخ واجتماعي ومدرس بجامعة قسنطينة؛ أهمية وضع الأرشيف في متناول الباحثين والمؤرخين لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية وكفاح رموزها على "أسس صحيحة ونهج أكاديمي". وطرح المشاركون في اللقاء أيضا؛ مسألة كيفية التعامل مع الأرشيف والتأكد من صحته كأداة بحث تمكن الباحث من الحصول على معلومات قيمة، حيث قامت مليكة قورصو، وهي مؤرخة وجامعية؛ بعرض عن كيفية التعامل مع وثائق الأرشيف خصوصا تلك التي توجد خارج الجزائر والتأكد من مدى صحتها واستقراء ما وراءها من أغراض ونوايا.
من ناحية أخرى، فضل المؤرخ والمدير السابق لأرشيف ولايات الجزائر الحديث عمر حاشي، الحديث عن تقنيات البحث في الأرشيف والحصول على الوثائق ودراستها وتحديد أهميتها وحفظها، مذكرا بصعوبة وصول الباحثين إلى الأرشيف خاصة المتعلق بالثورة لأن مدة حفظه تتراوح 25 إلى 100 سنة. وتم أيضا خلال هذه الندوة التطرق إلى موضوع الأرشيف الخاص الذي يوجد في حوزة بعض الأشخاص والعائلات، والذي يشمل في الغالب على رسائل وصور وبعض الوثائق الشخصية تمثل كنوزا تاريخية، حيث أشار المتدخلون في هذا الشأن إلى "رفض البعض تسليمها للأرشيف خوفا من ضياعها وأكدوا على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الأرشيف.