بن يونس يأمر باستغلال الأصول النائمة للمؤسسات المحلة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، على ضرورة استعمال كل الأصول النائمة للمؤسسات العمومية التي تم حلها، والسهر على إزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص وذلك من خلال ما جاء في مخطط السياسة الصناعية والتكنولوجية الجديدة للنهوض بالقطاع حصلت "البلاد" على نسخة منه. وأقرت الوزارة بضعف النمو الصناعي، وغياب التنافسية في العمل بين المؤسسات التي تستخدم الإمكانيات المتاحة بأقل ما يمكن، إضافة إلى ضعف القطاع الصناعي الخاص الذي يطغى عليه الطابع العائلي في التسيير ويرتكز على الصناعات الخفيفة. كما تمت الإشارة إلى التبعية الكبيرة في مجال المحروقات، وهشاشة الوضع الاقتصادي التي تستدعي رؤية ومسعى آخرين من أجل رؤية اقتصادية واعدة تراعي عدم الاعتماد على المحروقات فقط. وارتأت السياسة الصناعية إصلاح وإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للوصاية على غرار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجتمعات cti، على أن تكون الحكومة مستعدة لدعم المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة وترقية الاستثمار التي تشهد مشاكل فيما يخص المقرات والوضعية. وتقوم السياسة الجديدة أيضا، على رؤية تعتمد على ثنائية المؤسسات المنتجة للثروات، والمستحدثة لمناصب الشغل والاستقرار، في إطار سياسات عمومية وجيهة بتطوير مؤسسات تنافسية كفيلة بجعل الإنتاج الوطني بديلا للواردات والاندماج في السوق الدولية. وقد وضعت السياسة أهدافا معينة أهمها تحقيق نسبة نمو في الصناعة التحويلية، ونمو الصادرات خارج المحروقات انطلاقا من نشر الصناعة على مستوى الهضاب العليا والجنوب، والتحكم في التطور التكنولوجي بأكبر قدر ممكن. كما ترتكز السياسة الصناعية المقترحة على تجسيد 123 نقطة، عبر 7 أركان أساسية أهمها توفير محيط يركز على المقاولاتية والاستثمار، وتحقيق التنافسية عبر الابتكار والتكوين.