تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف 7 من المشتبه فيهم في جنحة حمل أسلحة بيضاء والمشاركة في الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، والإخلال بالنظام العام والذين تتراوح أعمارهم مابين 21 و36 سنة، التي كان ضحيتها شخصان يبلغان من العمر 21 و42 سنة على مستوى ساحة ميناء سطورة سكيكدة. تعود حيثيات القضية إلى أمسية الجمعة بالتحديد إلى الساعة الرابعة والنصف مساء، عندما تلقت مصالح الأمن بلاغا مفاده وقوع شجار بأسلحة بيضاء بين مجموعة من الشباب. وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، فعثرت على مركبتين طالهما التخريب والكسر.وتمكنت الضبطية القضائية من تشخيص وتوقيف المشتبه فيه مالك السيارة والمتسبب في الشجار، وبعد تلقيه الإسعافات اللازمة تم تحويله إلى المصلحة للتحقيق معه. التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية توصلت إلى أن سبب الشجار هو مناوشات وقعت بين مجموعة من أبناء سكان حي سطورة الذين كانوا يلعبون كرة القدم بساحة الميناء وشخص آخر حاول ركن سيارته داخل الساحة، هذا الأخير أخرج عصا خشبية من سيارته مهددا إياهم بالضرب، غير أن تدخل بعض العقلاء حال دون حصول شجار بينهم وقام بركن سيارته بالطريق الرئيسي. ورغم احتواء الخلاف اتصل صاحب السيارة بمجموعة من أصدقائه المسبوقين قضائيا قدموا من وسط المدينة على متن شاحنة مدججين بأسلحة بيضاء (سيوف، خناجر وعبوات مسيلة للدموع ...) إلى ساحة ميناء سطورة، حيث قاموا بالتهجم على أبناء الحي والاعتداء عليهم مما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية، أحدهما من المجموعة المعتدية، أما الثاني فأصيب بجروح على مستوى الرأس، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالسيارة. مصالح الشرطة كثفت من عملية البحث والتحري عن باقي المشتبه فيهم، فتمكنت من توقيفهم بوسط المدينة، وتحويلهم إلى مقر الأمن لمواصلة الإجراءات. هؤلاء شكلوا مجموعة أشرار بهدف الاعتداء على الأشخاص والممتلكات بالحي السالف الذكر مستعملين أسلحة بيضاء محظورة، مسببين فوضى في أوساط الوافدين على ساحة الميناء لاسيما أنه يوم نهاية أسبوع يشهد توافدا كبيرا للعائلات والسواح، غير أن تواجد قوات الشرطة بعين المكان والتدخل في الوقت المناسب حال دون تأزم الوضع. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتهمة جنحة حمل أسلحة بيضاء والمشاركة في الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، والإخلال بالنظام العام. وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق صدر ضد أربعة منهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، في حين استلم ثلاثة منهم استدعاءات مباشرة.
