كشف وزير العدل الطيب لوح، عن تحويل مجلس قضاء العاصمة إلى محكمة ابتدائية تابعة لمحكمة حسين داي، فيما يجري البحث عن أرضية مناسبة لبناء مجلس آخر للعاصمة، وأكد لوح خلال زيارة تفقدية قادته أول أمس إلى عدد من محاكم العاصمة، تنصيب قريب لفوج عمل وزاري خاص بإعداد مشروع مرسوم تقييم قضائي وربط كل المجالس القضائية بنظام معطيات بالتنسيق مع بنك معلوماتي وطني انطلاقا من تاريخ 25 فيفري الجاري. ورفض الوزير الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة عبد القادر زوخ إلى جانب رئيس بلدية القبة في زيارة لبعض محاكم العاصمة الخوض في مستجدات فضيحة سوناطراك، مكتفيا بالرد على أسئلة الصحافيين بأن العدالة تحقق فيها بصفة جدية وأن العدالة الجزائرية لا تسمح لأي شخص بالتدخل في مسار التحقيق في إشارة إلى ما تناولته بعض الصحف حول تدخل جهات أجنبية في قضية سوناطراك. وفي سياق متصل، كشف لوح عن إنشاء محكمة ثانية بالحراش وكذا محكمة بباب الواد وبوزريعة، ومن بين ما قررته الوزارة كذلك تحويل مجلس قضاء العاصمة إلى محكمة ابتدائية تابعة لحسين داي، وإنشاء بالقرب منها مركز جهوي للأرشيف ويأتي هذا المشروع لتخفيف الضغط عن المحاكم الحالية التي أصبحت عاجزة عن استيعاب العدد الهائل للقضايا والمتقاضين، خاصة أن العاصمة تعرف كثافة سكانية كبيرة وتعرف تهاطل العديد من النزاعات بسبب الطبيعة الاقتصادية لها وتوافرها على منشئات اقتصادية عديدة. وشدد حافظ الأختام على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لعدد من محاكم العاصمة، على غرار محكمة الدار البيضاء التي لا تزال أشغال بنائها سارية ومحكمة بئرمرادرايس وختاما مجلس قضاء الجزائر على ضرورة إتمام هذه المشاريع، معيبا تأخرها مثل محكمة الدار البيضاء التي انطلقت أشغالها منذ 2007 ولم يتم لحد الساعة إتمامها والمركز الوطني للأرشيف الذي لم ير النور بعد. وأعطى أوامر لجميع كتاب المحاكم التي زارها بتسليم صحيفة السوابق العدلية للمواطنين بصفة آنية مع ضرورة التنسيق فيما بينهم عبر مختلف جهات التقاضي.