تحدياتنا اليوم هي تكوين جيش عصري قادر على أداء مهامه الدستورية في كل الأحوال والظروف وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الفريق ڤايد صالح رسائل إلى بعض الأطراف التي تحاول إقحام الجيش في الحياة السياسية بالجزائر، على مقربة من الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم بالتوضيح لهؤلاء بأن دور الجيش محدد دستوريا. وجاء في كلمة الإفتتاحية التي ألقاها الفريق لدى ترؤسه أشغال الاجتماع السنوي للدورة السابعة للمجلس التوجيهي للمدرسة الحربية العليا الذي عقد نهاية هذا الأسبوع، إشادة واضحة من نائب وزير الدفاع بالدور الريادي لمؤسسة الجيش في اضطلاعها بدورها في إطار مهامها الدستورية. وهي الجملة التي تعني في نظر المراقبين "الكثير"، بل تعتبر رسالة مشفرة من الفريق إلى السياسيين الذين يعولون على المؤسسة العسكرية لقلب الأمور بالجزائر. وقد عمد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي لم يتوان عن التذكير خلال كلمته الافتتاحية بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، وجاء في كلمة ڤايد صالح "إن مسايرة التطورات المتسارعة في عالم اليوم المثخن بالعديد من التحديات يستوجب منا تكوين جيش عصري قادر في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على القيام بمهامه الدستورية في كافة الظروف والأحوال". وتأتي كلمة رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني في الوقت الذي صرح فيه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الميدانية لولاية تيبازة بأن الجزائر لن تعود للوضع الذي كانت عليه في التسعينيات. هذا قد أشار الفريق قايد صالح إلى حرص قيادة الجيش على تطوير منظومة الدفاع وذلك عبر عصرنة الجيش الوطني الشعبي والرفع المتزايد من قدراته القتالية، إذ ما فتئ يشهد في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في شتى المجالات. كما لم يتردد "الفريق" في التذكير بالعزم الكبير لرجال الجيش في مواصلة مهمة مكافحة الإرهاب واسترجاع الأمن والاستقرار والطمأنينة في البلد، إذ حققت مؤسسة الجيش نتائج معتبرة تستحق التقدير والعرفان، بفضل تضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية الأخرى". وفي هذا الشأن ذكّر الفريق قايد صالح بخصال "الشجاعة والإقدام التي تحلى بها شهداء الواجب الوطني الذين لم ولن ننسى تضحياتهم الجسام" يختتم الفريق.