كشف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي في تصريح ل "البلاد"، عن تمديد مهلة إحصاء شباب عقود ما قبل التشغيل المعنيين بالترسيم والإدماج إلى غاية نهاية العملية في تلك المناصب الشاغرة التي تم إحصاؤها في الوظيف العمومي والمقدرة ب 43 ألف منصب. وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الأسبوع إلى ولاية تيبازة، أن عملية الإحصاء التي كانت محددة بآخر أجل يوم 10 مارس المقبل، ستبقى متواصلة إلى غاية شغل جميع المناصب المالية الشاغرة المسجلة وهي 43 ألف منصب، مضيفا أنه تم منذ انطلاق العملية ومعالجة الملفات من حيث الخبرة والكفاءة وتوافقها مع نوع المناصب الشاغرة، وتحديد أزيد من 23 ألف مستفيد من العملية، على أن تجري عملية الإحصاء موازاة مع عمليات الترسيم والإدماج. وسبق للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أن صرّح سابقا أن عملية الإحصاء حددت على مستوى ولايات الوطن بتاريخ 10 مارس، وقد يتم تمديدها في حال عدم تمكن المصالح الولائية من إنهاء العملية، وأكد الوزير أن الأولوية في التوظيف ضمن هذه المناصب الشاغرة ستكون من نصيب أصحاب عقود ما قبل التشغيل مع تحديد مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر.