اتهم أمس الأول العديد من المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات بولاية الجلفة، المديريات الولائية بتخييط دفاتر شروط مشاريع الولاية على مقاس أطراف وجهات معينة، تعود لها أغلبية مشاريع الولاية، وجاء هذا الاتهام خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل حركة حمس المخصص لبرنامج الخماسي 2010 /.2014 نظم النائب البرلماني محمودي محمد، بفندق الأمير بالجلفة، أول أمس وبحضور رئيس المجلس الولائي، يوما دراسيا من أجل المساهمة في إنجاح البرنامج الخماسي الجديد الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وتم في هذا الإطار الكشف عن الرقم الموجه لولاية الجلفة، الذي تجاوز 21 ألف مليار سنتيم. ودعا صاحب المبادرة إلى ضرورة فتح نقاش موسع مع جميع الفعاليات الجمعوية والمدنية من أجل إنجاح هذا البرنامج التنموي بالولاية، وتحدث رئيس المجلس الولائي حميدة مختار في السياق نفسه، حيث أكد أن مشاريع هذا البرنامج من شأنها وضع الولاية على السكة وتسجيل انطلاقة فعلية وكبيرة، وتحدث العديد من المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات، باعتبارهم شركاء في تجسيد مشاريع هذا البرنامج، على أن برامج الخماسي السابق شهد العديد من التجاوزات، منها على وجه الخصوص وضع دفاتر الشروط على مقاس وأطراف معينة في بعض مشاريع المديريات الولائية، مما جعل العديد منهم يغادر الولاية ويشتغل في ولايات أخرى، تطبيق مبدأ الشفافية في توزيع المشاريع، مؤكدين أن هناك تعقيدات كثيرة تم وضعها أمامهم في دفاتر الشروط حتى يتم قطع الطريق أمامهم، زيادة على وجود مستحقات عالقة لا تزال مجمدة إلى غاية الآن، ودعا المقاولون ومكاتب الدراسات السلطات الولاية إلى ضرورة فتح الأبواب أمام الجميع وتطبيق مبدأ الشفافية حتى يضمن نجاح برامج المخطط الخماسي الجديد 2010 / ,2014 وكذا ضرورة توفير الأرضية اللازمة لتجسيد هذه المشاريع المهمة والمدرجة ضمن هذا البرنامج التنموي الكبير.
