نفت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أي صفقة مع الرئيس المترشح وغريمه علي بن فليس، المترشحين للرئاسيات القادمة، تقضي بانسحاب الأول واستخلافه بالثاني، معتبرة ذلك مجرد إشاعة، مشددة على التأكيد أنها تعارض أي مرحلة انتقالية أو توقيف للمسارالانتخابي، مؤكدة أن المضي في ذلك يعني تعريض الجزائر لخطر كبير، محملة الوزير الأول بالنيابة ووزيرالعدل والجماعات المحلية "مسؤولية توفير شروط نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 17 أفريل القادم، وديمقراطيتها والحفاظ على سلامة وأمن البلاد"، معترضة "على كل انزلاق قد يحدث وقد يزج بالبلاد فيما يسمى بالربيع العربي، الذي يفتح الباب للتدخل الأجنبي". وقالت حنون، في ندوة صحفية، نشطتها بمقر الحزب، إنها "لا تشاطر الرأي مع المطالبين بمرحلة انتقالية"، مبررة ذلك بما حدث بعدما انتقلت الجزائر "من نظام الحزب الواحد الى نظام يزعم أنه نظام ديمقراطي"، وقالت "إن الواقع يؤكد أننا لم نخرج منتصرين على الحزب الواحد"، ويستشف من كلام المرأة الحديدية أنها متخوفة من استنساخ تجربة الحزب الواحد التي عاشتها البلاد منذ أكثر من عشريتين، مستشهدة بالمجالس الانتقالية التي تعيشها ليبيا وسوريا وكذا تونس وكيف يتم توظيفها، واستحضرت حنون مخلفات الأزمة التي عاشتها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي في 92، لذلك تعارض توقيف المسار الانتخابي، لخطورة هذه المرحلة، بما سيفتح الباب للفراغ المؤسساتي والفوضى داخل البلاد. ويبدو أن حنون، التي الطوق الأمني الذي ضرب على العاصمة أمس، بسبب التجمع الذي دعت إليه الأحزاب السياسية والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها مع حرية التظاهر والتعبير، تسعى من خلال حديثها عن الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي أفشلها حسبها نواب الأغلبية في البرلمان في إشارة إلى الأفلان والأرندي، الذين يدعمون بوتفليقة في عهدته الرابعة. وبدت حنون التي ستدخل الانتخابات الرئاسية متيقنة أن المجلس الدستوري سيقبل ملفها لأنه كما قالت "ملف مستوفي الشروط وليس لديها سوابق عدلية"، تسعي إلى إعادة النظر في هذه الاصلاحات، مقترحة على الشعب "إصلاح دستوري وسياسي ومراجعة عدد من القوانين التي تمت المصادقة عليه"، وقالت "إن الرئاسيات تجري في ظرف جد خطير اقليميا ودوليا وحساس وطنيا"، متمنية "أن ترجع الكلمة للمواطنين
