علمت ''البلاد'' أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الشلف أحالت ملف قضية رئيس بلدية سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف على قاضي التحقيق لدى محكمة العطاف بعين الدفلى التابعة لاختصاص مجلس الشلف، للنظر فيها، ووجه للمتهم في هذه القضية تهم تبديد المال العام وتضخيم فواتير، مع ممارسة النفوذ لتفضيل متعاملين . هذه القضية التي حققت فيها مصالح الضبطية القضائية لمصالح أمن سيدي عكاشة، في مستهل شهر مارس من السنة الجارية، كشفت ''تلاعبا'' في أرقام الفواتير المتعلقة بمحطات توقف الناقلات التي أخذتها بلدية سيدي عكاشة على عاتقها من أجل تنظيم حركية المرور وتسهيل مهام الناقلين الخواص. وكشف التحقيق الأمني ''تعاملات مشبوهة بين رئيس البلدية وممون يحكمه عقد عمل مع البلدية''، وهي القضية التي من شأنها أن تأخذ بعدا خطرا في المسار المهني لذات المير على رءس بلدية سيدي عكاشة.