كذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل "قطعي" أن تكون قد صرحت بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع يوم الخميس 17 ابريل كما نشرته بعض الصحف الوطنية. وجاء في بيان للوزار أن "بعض وسائل الإعلام نقلت خبرا نسب إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية مفاده أنه قد صرح أمس الأول، عقب لقاء جمعه بوفد من الملاحظين الدوليين الذين قدموا لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014، أنه سوف تمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية من داخل مكاتب الاقتراع". وأضاف البيان في هذا الصدد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية "تكذب بشكل قطعي أن يكون وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قد قدم مثل هذا التصريح، بل أكثر من ذلك، فهي تنفي أن يكون وزير الدولة قد استقبل أي وفد من الملاحظين الدوليين". وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز سيستقبل الملاحظين الدوليين أمسية هذا اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014. وعبرت الوزارة في هذا الصدد عن "أسفها لترويج مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة، التي تهدف إلى التشويش على السير الحسن لهذه المناسبة الانتخابية التي سوف تشهدها بلادنا، والتي تتطلب مساهمة جميع الأطراف لإنجاحها والسماح لشعبنا من أداء واجبه الانتخابي، في جوتسوده الشفافية الكاملة". واغتنمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه الفرصة، لتؤكد أن السيد بلعيز "بالعكس مما توحي به هذه الإشاعات المغرضة، فهو يشجع عمل القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة بكل حرية ويثمن دورها الهام في المشهد الإعلامي الوطني". وبهذه المناسبة، تدعوو زارة الداخلية والجماعات المحلية جميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة إلى "الاستعداد للمشاركة في تغطية موضوعية لمجريات وسير العملية الانتخابية يوم 17 أفريل 2014، وبالأخص خلال عملية فرز الأصوات". هذا وكذب من جهته وزير الإتصال عبد القادر مساهل صحة الأخبار التي تداولت مؤخرا والتي مفادها أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستمنع القنوات الخاصة من تغطية عملية الاقتراع بالمكاتب يوم الانتخابات الرئاسية. وقد عبر عبد القادر مساهل عن دهشته واستغرابه من هذه الإشاعات التي إنتشرت مؤخرا.، وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بكل شفافية وجميع وسائل الإعلام سواء كانت خاصة أو عمومية مسموح لها بتغطية الحدث بكل حرية.