علمت ''البلاد'' من مصدر قضائي، أن الرئيس السابق لبلدية عوف المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس حظيرة ذات البلدية، وضعا تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة المحمدية بولاية معسكر. ونقلت مصادر ''البلاد'' أن المتهمين يواجهان تهمة السرقة والإهمال المؤدي إلى اختفاء ممتلكات ثمينة من حظيرة البلدية، وذلك على ضوء التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك داخل البلدية وتوصلت إلى حقائق تورّط المسؤولين الإثنين. علما أن المير السابق لعوف تم إنهاء مهامه بقرار صادر عن ولاية معسكر في شهر جوان الأخير، برغم نفيه التهمة المنسوبة إليه ووصفها بمؤامرة حيكت ضده للإطاحة به من منصبه. جدير بالذكر أن هذه الإقالة ليست الأولى، بل تعد امتدادا لمسلسل الإقالات التي اتخذها الوالي ضد الأميار المتابعين بتهم مختلفة وتم تحويل ملفاتهم إلى العدالة.