تم أمس إنهاء مهام رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن، 70 كلم جنوب عاصمة ولاية تيارت، بمعية نائبه الأول، بأمرية من والي تيارت. وأكد مصدر مسؤول ل ''البلاد''، أن هذا القرار الولائي المتخذ ضد المير ونائبه، يأتي بعد يومين فقط من وضع المنتخبين الاثنين المنتميين إلى التجمع الوطني الديمقراطي تحت الرقابة القضائية رفقة الكاتب العام لبلدية عين كرمس بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة. وقال المصدر نفسه، إن القضية التي تبقى قيد التحقيق القضائي على مستوى محكمة قصر شلالة، تتصل مباشرة بالتزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة. وقد جرّت هذه القضية عدة رؤوس مسؤولة مع بداية التحقيق الأمني بما في ذلك شهود لسماعهم في قضية الحال، الى جانب رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للتقاعد، حيث تعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات المحلية التي جرت وقائعها سنة .2007