نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريراً عن اختراق النظام السوري لتنظيم "داعش" تحت عنوان "من حقول نفط دير الزور إلى قوافل البوكمال"، وأرفقت بالتقرير وثائق مسربة تتهم النظام برعاية داعش والنصرة. واستند تقرير الصحيفة إلى معلومات من خبراء في مجال الإرهاب وشخصيات في كتائب المعارضة، بالإضافة إلى وثائق مسربة من النظام. وكشفت الوثائق المسربة أن أمن الدولة ساعد مئات المقاتلين العراقيين الشيعة في الحصول على هُويات مزورة للدخول الى سوريا والقتال بجانب التنظيم التابع للقاعدة "داعش". وفي وثيقة مسربة نشرتها المعارضة وكتبها اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، وموقعة من العقيد حيدر حيدر، رئيس اللجنة الأمنية في بلدة نوبل قرب حلب، أشارت الوثيقة الى أن نحو 2500 مقاتل شيعي عراقي سينضمون إلى داعش. وفي تناقض واضح نلاحظ أن طائرات النظام تنفذ عمليات قصف يومية على مواقع الثوار لكنها تتعمد عدم استهداف مواقع داعش، فعلى سبيل المثال في الرقة "شرق سوريا" يلاحظ أن الأبنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش يمكن تمييزها بسهولة، فهي واضحة للعيان ولكن لم يتم استهدافها. وهذا التعاون كُشف عندما سُمح بعبور قافلة لداعش نحو الشرق، أي المرور عبر مناطق سيطرة النظام في طريقها لمقاتلة فصيل من الثوار قرب الحدود مع العراق من دون أن يتم اعتراضها. ونقل التقرير عن خبراء في مجال الدراسات الأمنية قولهم إنه ربما هناك عناصر في داعش كانوا يتعاونون سابقاً مع المخابرات السورية، وهم الآن يتعاونون مجدداً مع النظام. كما أثار بعض الخبراء أن نظام الأسد يستخدم قضية بيع النفط والغاز في شرق سوريا، فيُستغل النفط من قبل النظام، حيث تموّل عبره داعش وجبهة النصرة أنشطتهما. من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى تسوية مع الرئيس السوري بشار الأسد. وحذّر بلير من أن بريطانيا ستدفع ثمناً باهظاً جراء فشلها بالتدخل في سوريا أقرّ بأنه يفهم تماماً الأسباب التي تجعل الناس في بريطانيا يعارضون هذا التدخل ونسبت صحيفة دايلي ميل اليوم الخميس إلى بلير، قوله في مقابلة إذاعية "نحن الآن في وضع يمثّل فيه بقاء الرئيس الأسد وتولي المعارضة السلطة خيارات سيئة، فالأول مسؤول عن الوضع الراهن في سوريا، وحقيقة أن هناك الكثير من التشققات والمشاكل داخل المعارضة جعلت الناس يشعرون بالقلق الآن من أي حل يمثّل انتصاراً صريحاً لكلا الجانبين". واعتبر بلير أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو "التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن، حتى لو كان ذلك يعني بقاء الرئيس الأسد في الحكم لفترة مؤقتة". وفي تطور آخر، حرم "المجلس الإسلامي السوري" الذي يُعرّف نفسه على أنه أكبر مرجعية دينية للمعارضة الجمعة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 جوان المقبل، سواء أكان ترشحاً أو تصويتاً أو دعماً، مشيراً إلى أن بشار الأسد "ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري".
