أثار دخول مجموعة من السياح الإسرائيليين إلى تونس ثائرة البعض من السياسيين ونوّاب بالمجلس الوطني التأسيسي وقاموا بالتوقيع على عريضتي "مساءلة" و"سحب ثقة" من وزيرة السياحة آمال كربول، والوزير المكلف بالأمن رضا قريرة، معتبرين أن السماح لوفد سياحي اسرائيلي بالدخول الى التراب التونسي هو اتجاه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما نددت الهيئة الوطنية للمحامين بموقف السلطة التي سمحت لسياح من ذوي الجنسية الإسرائيلية بالدخول للتراب التونسي كسائر مواطني الدول الذين ترتبط تونس معهم بعلاقات دبلوماسية وشجبت هيئة المحامين هذا الإجراء الذي اعتبرته قرارا صريحا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واعترافا بدولته، وطالبت الحكومة بتصحيح الوضع بما يعبّر عن مبادئ سيادة الدولة التونسية والتزامها بالمقررات العربية في دعم القضية الفلسطينية. ومن جهته، رحّب رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة بالدعوة لمساءلة وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن على خلفية زيارة الوفد السياحي الإسرائيلي. وقال إنه "يتمنى أن تكون هذه المساءلة بنّاءة وليست مبنيّة على خلفية التجاذب السياسي"، مضيفا أن "المساءلة ستتم ولكن لا بد لكل طرف أن يتحمل مسؤوليته ولابد من اتخاذ إجراءات لازمة في هذا الشأن". وشدد جمعة على أن حكومته ليست حكومة تطبيع مع أي طرف وأن وزراء حكومته لن يقبلوا بالدخول تحت سقف التجاذبات السياسية.