قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإجراء تعديل حكومي واسع، استقدم من خلاله وجوها جديدة برزت لأول مرة في الحكومة وأنهى مهام 12 وزير، وعين 14 وزير جديد، فيما جدد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال. وكشف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس النقاب عن الطاقم الوزاري لحكومة عبد المالك سلال في طبعتها الثالثة والتي حملت تغييرات واسعة ومفاجآت غير منتظرة لعلّ أهمها الاستغناء عن خدمات أسماء حافظت على مناصبها في الحكومة لسنوات أبرزها وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله الذي أضحى يلقب بعميد الوزراء وخليدة تومي وزيرة الثقافة، ومحمد شريف عباس وزير المجاهدين، وأبقى على وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، ليضع بذلك حدا للجدل الإعلامي الذي استمرّ لعدة أيام وتداول العديد من الأسماء على أنها مرشحة للاستوزار وأخرى مهددة بمغادرة الحكومة. وكشف بيان لرئاسة الجمهورية عن إنهاء مهام كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله الذي غادر الحكومة بعد 17 سنة من الاستوزار، ليخلفه محمد عيسى، مدير التوجيه بنفس الوزارة، وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي ليخلفه والي غليزان عبد القادر والي. كما غادر الحكومة أيضا محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان بعد ما يقارب عشرية كاملة من الاستوزار ليخلف منصبه لخليل ماحي النائب بالكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية وهران، ورئيس لجنة الشؤون المالية. وفي سياق موصول بالمفاجآت التي حملتها حكومة سلال هو الاستغناء عن خليدة تومي من على رأس وزارة الثقافة التي لم تبرحها منذ سنة 2002 كما تولت منصب ناطقة باسم الحكومة سنة 2003، لتترك مكانها للمخرجة والأستاذة الجامعية الدكتورة نادية شيرابي. وتتحدث بعض المصادر عن استعداد تومي لتولي إدارة المركز الثقافي الجزائري بباريس خلفا للكاتب ياسمينة خضرة. كما غادر الحكومة أيضا عبد اللطيف بابا أحمد كوزير التربية الوطنية، وعين خلفا له الباحثة نورية بن غبريط مديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا، وذلك عشية امتحان البكالوريا المنتظر بعد شهر من الآن، لتجد نفسها أمام رهان تنظيم وإنجاح امتحان البكالوريا. وأنهيت مهام وزير المجاهدين محمد شريف عباس، الذي خلفه الطيب زيتوني، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي عين خلفا له الوزير السابق للصناعة عمارة بن يونس، كما أنهى مهام محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وعين خلفا له محمد الغازي الذي كان وزيرا منتدبا مكلفا بالخدمة العمومية، كما تم إنهاء مهام محمد أمين حاج سعيد كوزير للسياحة والصناعة التقليدية وعينت حلفا له والي عين تيموشنت نورية يمينة زرهوني وهي من ولاية تلمسان، كانت أول امرأة تتقلد منصب وال في تاريخ الجزائر. وأنهيت مهام سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وعينت المحامية والناشطة الحقوقية مونية مسلم خلفا لها، وعبد المجيد بوڤرة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، حيث أعيدت الحقيبة مجددا لعبد القادر مساهل. وعين الكاتب والإعلامي، حميد ڤرين، في منصب وزير الاتصال بدلا من عبد القادر مساهل، كما أنهيت مهام محمود خودري كوزير للعلاقات مع البرلمان وعين خلفا له البرلماني الأفلاني خليل ماحي رئيس لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني. ومن بين الأسماء التي قرر رئيس الجمهورية الاحتفاظ بها في الحكومة الجديدة، وزراء الحقائب السيادية التي تعتبر العمود الفقري للحكومة، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية الطيب بلعيز وزير، الخارجية رمضان لعمامرة، ووزير العدل الطيب لوح، ونائب وزير الدفاع وقائد الأركان الفريق قايد صالح، ما عدا المالية وهي الحقيبة السيادية الوحيدة التي تغيرت، حيث غادر وزير المالية الحكومة بسبب المرض، وعين خلفا له محمد جلاب الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية، كما أبقى الرئيس على محمد مباركي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ونور الدين بدوي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، وعبد المجيد تبون وزيرا للسكن والعمران والمدينة، وعمار غول وزيرا للنقل، وحسين نسيب وزيرا للموارد المائية، ودليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، وعبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ودليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، وسيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. وأبقى أيضا على عبد الوهاب نوري وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية. استحداث وزارتين جديدتين وإعادة هيكلة أربع وزارات وإلغاء وزارة واحدة وشهد التعديل الحكومي استحداث وزارتين جديدتين وإعادة هيكلة أربع وزارات، وإلغاء وزارة الخدمة العمومية بفصل الشبيبة عن وزارة الرياضة، وكلف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي السابق، بوزارة الرياضة، واستحداث وزارة خاصة للشبيبة أسندت لعبد القادر خمري. كما أعيد استحداث الوزارة المنتدبة لدى وزارة السياحة مكلفة بالصناعة التقليدية التي كانت موجودة سابقا وتم التخلي عنها، وتعيين عائشة طاغابو على رأسها. وتم فصل قطاع المناجم عن وزارة الطاقة، وألحق بوزارة الصناعة التي أسندت إلى عبد السلام بوشوارب مدير الاتصال بالحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، فيما تم الإبقاء على يوسف يوسفي وزيرا للطاقة، بعد أن فصل قطاع المناجم عن وزارته. كما تم خلال التعديل الحكومي إعادة هيكلة مهام الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية التي أسندت إليها مهام الاستشراف، وأصبحت تسمى "الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف" وأسندت حقيبتها لحاجي بابا عمي. 12 وجها جديدا في الحكومة ويتضح لنا من خلال تشكيلة الحكومة الجديدة، التي عينها الرئيس بوتفليقة عقب فوزه بعهدة رئاسية رابعة، وبعد المشاورة مع الوزير الأول عبد المالك سلال، أن بوتفليقة استقدم 12 وجها جديدا في الحكومة، منهم وجه غير معروفة على الساحة الوطنية، على غرار عائشة طاغابو الوزيرة المنتدبة الجديدة لدى وزيرة السياحة مكلفة بالصناعة التقليدية، وحاجي بابا عمي الذي عين على رأس الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية والاستشراف. كما يعتبر من الوجوه الجديدة في الحكومة كل من عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، الطيب زيتوني وزير المجاهدين، محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية نادية لعبيدي وزيرة الثقافة، مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، حميد قرين وزير الاتصال، نورية يمينة زرهوني وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
