تنظر محكمة جنح الوادي، الخميس القادم، في قضية التجمهر غير المسلح التي حركها والي الولاية صالح العفاني ضد سبعة أعضاء عن المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، غير المعتمدة، بعد إخضاعهم لتحقيق أمني من قبل مصالح أمن الولاية، ثم إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الذي بدوره سمع أقوالهم وقدم لهم تكليف بحضور جلسة محاكمتهم يوم 22 ماي الجاري. وتم اعتقال المتهمين بعد إصرارهم على مقابلة الوالي، للنظر في ملف التشغيل الذي يؤرق شباب المنطقة، موازاة مع زيارة وزير العمل والحماية الاجتماعية إلى ولاية ورڤلة وبالتحديد للمديرية الجهوية للتشغيل، غير أن مسؤول الولاية وافق على طلبهم شريطة عدم مرافقة الجمركي السابق رشيد عوين مفجر قضية تهريب الغاز الجزائري إلى تونس عبر النقطة الحدودية "البرمة"، الأمر الذي رفضه الأعضاء السبعة، واعتبروا زميلهم أحد أبرز نشطاء اللجنة. وبين أخذ ورد، لجأت قوات الشرطة إلى اعتقال أفراد المجموعة، بعد استنجاد الوالي بمصالح الشرطة عن طريق تسخيرة تحت رقم 02/ 2014 صادرة بتاريخ 14 ماي الجاري، تطالب بتوقيف هؤلاء الأشخاص، متهما إياهم بعرقلة مصالح المواطنين والقيام بالتجمهر غير المرخص.