قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن حركته قررت رسميا مقاطعة مسار المشاورات التي سيدريها مدير ديوان رئيس الجمهورية حول الدستور التوافقي، مشيرا إلى أن السلطة تدير كل مسار المشاورات حول الدستور، وتطلق المبادرات وتتحكم في مدخلاتها وتلخص كل مسارات الحوار، فهي من تكتب المسودة وهي من تختار المدعوين ثم تقرر لوحدها، وهذه الطريقة مرفوضة من حيث المنهجية وتثبت أنه لا وجود للروح التوافقية، ولا تجسد مبدأ الحوار الجاد. وأوضح مقري في ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة "أن الوثيقة التي وزعها أويحيى على الطبقة السياسية لم تتضمن أي مقترح من المقترحات التي كانت محل إجماع الطبقة السياسية، بما في ذلك المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب الموالية للسلطة، مثلما هو الشأن بالنسبة لمقترح ترؤس حزب الأغلبية للحكومة"، منتقدا مقترح المساواة بين "كوطات" الرجال والنساء الذي اعتبر أن لها مقاصد لإرضاء الدول الغربية الذين لا يطبقونها في بلدانهم ويفرضونها علينا، معتبرا أن وثيقة أويحيى "جسدت نظام سياسي لا هو رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني وغير موجود في العالم بأسره، حيث إنه لا يوجد رئيس في العالم لا يسير بلاده ولا يعرض نفسه للمساءلة، وفي الوقت نفسه كل الصلاحيات مجتمعة في يده". وفي رده على سؤال حول استجابة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني لدعوة المشاركة في المشاورات، كشف مقري أنه أبلغ أبو جرة كتابيا بأن قرار مقاطعة المشاورات قرار حزبي يشمل كل مناضلي حركة مجتمع السلم، وعليهم جميعا الالتزام به، مهما كان مستواهم. وبرر مقري مقاطعة حركته لهذه المشاورات بأن مشكل الجزائر ليس في النصوص، مؤكدا أنه بالرغم من أن الجميع غير راض على النصوص المطبقة حاليا، وبالرغم من مساوئها، إلا أنها لو طبقت بصدق، لفسحت المجال للحريات أكثر مما هو موجود، ولحققت الفصل بين السلطات المنشود، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية الإعلام والانتخابات الحرة والنزيهة، لأن كل هذه القيم منصوص عليها في الدساتير الجزائرية السابقة والدستور الحالي وفي قوانين الجمهورية، معتبرا أن الحوار هو المخرج للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، داعيا السلطة إلى تبني قيمة الحوار الجاد الصادق عندما قال" لتعلم السلطة أنها أمام معارضة سياسية جادة تريد إخراج البلاد من الأزمة ولا تنافسهم على السلطة بل تكافح من أجل بلادنا.. نرفض المشاركة في هذه المشاورات الشكلية وسنقوم من خلال الندوة على وضع أرضية تصور ونعرضه على السلطات ونضع الحوار على المحك". وعلى الصعيد الحكومي، انتقد مقري بشدة قرار مجلس الوزراء بخصوص التوجه نحو الاستكشاف في الغاز الصخري واعتبره مسألة خطيرة تتعلق بالأجيال وكل الجزائريين. قائلا إن الجزائر ليست ملكا لمجلس الوزراء، بل هي ملك لكل ما تحتها وما فوقها، ولا يحق لمجلس الوزراء أن يقرر بمفرده في مسألة مصيرية وخطيرة مثل هذه، مستدلا على ذلك بالبرلمان الفرنسي الذي صادق سنة 2011 على قانون يمنع الحكومة من استخراج الغاز الصخري في بلادها. وهو القرار الذي لجأت إليه العديد من الدول الأوروبية، متسائلا "كيف تمنع فرنسا استخراج الغاز الصخري في بلادها لأنه يشكل خطرا وتلويثا للبيئة ثم توقع اتفاقا مع الجزائر لاستخراجه في بلادنا".
