نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الادعاءات التي حمّلته مسؤولية تأخير صدور تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق، وأصرّ على أنه يريد صدوره في أقرب وقت ممكن. وقال بلير للمحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية أمس، إنه "لا يعرقل الإفراج عن أية وثائق"، بعد أن حمّله نواب بريطانيون مسؤولية منع الإفراج عن المراسلات التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، حول غزو العراق عام 2003. وأضاف أن "لديه مصلحة في صدور التقرير بأسرع وقت ممكن لأن ذلك سيمكّنه من الدفاع من جديد عن موقفه المؤيد لغزو العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ولا يقف وراء تأخير صدوره". وأقر بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بأن هناك "قضايا لها علاقة بالسرية يتعين حلها وتعمل الحكومة البريطانية، حسب علمه، على حلها". وحول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية مسؤولة عن تأخير إصدار تقرير تحقيق العراق، قال بلير إنه "لا يعرف السبب وراء التأخير لأنه ليس مسؤولاً عن التحقيق ولا عن الحكومة، ولا يتحمل مسؤولية التأخير ومستاء من الاقتراحات حول ذلك"، مضيفا أنه "مهتم مثل أي شخص آخر في قيام لجنة التحقيق بنشر نتائجها ليكون قادراً عن الدفاع عن موقفه المؤيد لغزو العراق".