قضت محكمة مصرية أمس، بإحالة أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. كما حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسة 5 جويلية المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. وقال مصدر من المحكمة إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي -وجميعهم هاربون- مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر الذي يعمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، والعضو القيادي بحزب الأصالة السلفي محمد عبد المقصود. وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال، انطوى على عنف قتل فيه ثلاثة وأصيب فيه آخرون، وعلى قطع طريق سريع. ونظم الاحتجاج في جويلية الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان عقب احتجاجات طالبت بتنحيته. وتعليقا على الحكم الأخير، وصف أحد محامي المحكوم عليهم صلاح السروبي الحكم بأنه "سياسي من الدرجة الأولى". وأضاف أن القضية حكم فيها بينما لا توجد أدلة واضحة تمكن هيئة القضاء من الحكم بما حكمت به. ومنذ عزل مرسي يوم 3 جويلية 2013، تشن السلطات المصرية حملة قاسية ضد أنصاره، وقد أوقف عشرات الآلاف منهم حتى الآن. وفي المجموع يلاحق بديع في نحو 40 قضية وقد يحكم عليه في كل منها بالإعدام، كما قال أحد محامي الدفاع محمد أبو ليلى. وكانت محكمة جنايات المنيا حكمت يوم 28 أفريل الماضي بالإعدام على بديع و682 من أنصار مرسي الآخرين بتهم القتل والشروع في قتل ضباط شرطة في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أوت الماضي بعد فض السلطات المصرية اعتصام رابعة العدوية في القاهرة مما خلف مئات القتلى. وكان هذا الحكم بالإعدام الأول ضد بديع والعقوبة الأشد بحق قيادات الإخوان الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي.