أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنها لن تمدد في آجال إرسال الملفات الورقية عبر البريد المضمون للوكالة. فيما طمأنت كافة مكتتبي "عدل 02" الذين أودعوا ملفات الطعون أن دراستها متواصلة، وستصلهم الردود عن طريق البريد المضمون. وأوضحت "عدل"، في بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه، لكافة مكتتبي عدل 02، والذين أودعوا ملفات الطعون لدى اللجنة الوزارية للطعن، أن دراسة الطعون متواصلة وبصفة منتظمة وأن عملية البت فيها تتم يوميا إلى غاية آخر ملف، مؤكدة أنها ترسل الردود سواء كانت بالإيجاب أو السلب عن طريق البريد المضمون إلى أصحابها حسب كل عنوان من طرف وكالة عدل. كما تعلم الوكالة أن أصحاب ملفات الطعون غير معنيين بإيداع ملفاتهم لدى وكالة عدل حسب الموعد المحدد بتاريخ 20 جوان الجاري، بل يمكن لأصحاب الطعون الذين تلقوا الردود بالإيجاب إرسال ملفاتهم إلى الوكالة خارج الأجل المحدد أعلاه. وحسب ما أكدته مصادر "البلاد"، فإن لجنة الطعون التي يرأسها الأمين العام للوزارة والمدير العام للسكن، استقبلت أزيد من 2831 ملف طعن، حيث رفضت وكالة عدل 160 ألف و852 ملف منذ بداية السنة الجارية. وبخصوص عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف لجنة الطعون بشكل أولي، فقد بلغت 1663، من بينها 95 ملفا رفض بسبب المراقبة الإيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مما يعني أنهم تحصلوا على سكنات أو مساعدات مالية من طرف الدولة في إطار السكن، و93 ملفا رفضت بسبب عدم الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ملفا رفضت أيضا بسبب التسجيل لمرات عديدة في ولايات عدة، ورفض 148 ملفا بسبب تقديمهم لوثائق إدارية غير مطابقة خاصة ما تعلق بمستخرج عقد الميلاد. كما رفضت لجنة الطعون 163 ملفا كون هذه الأخيرة ليست لها أية صلة بوكالة عدل. أما عدد الملفات المقبولة "مبدئيا" من طرف لجنة الطعون، فقد بلغت 1074 ملفا متعلقة بالتسجيل المزدوج للزوجين، على أساس اختيار زوج من الزوجين للاستفادة، حيث ستقوم وكالة "عدل" بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، حيث إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سمحت بعملية التنازل عن السكنات في برنامج "عدل2" ما بين الأزواج، والذين كشفت المرحلة الأولى من معالجة تسجيلاتهم عن طريق المصالح الإلكترونية للوكالة عن وجود 25 ألف و642 زوج سجلوا أنفسهم انفراديا، مع أن القانون يقر بتسجيل واحد لكل زوجين. من جهة أخرى، نددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، بالتأخر الكبير في انطلاق إنجاز السكنات في ظل الغموض الذي تعرفه الصيغة السكنية وتخوف المكتتبين، حيث رفعت التنسيقية في عدة مرات مطالب للوصاية ولمؤسسة السكن الترقوي العمومي صاحبة المشروع، لحل المشاكل وتوضيح نقاط الظل، منها مراجعة الأسعار المرتفعة للشقق وتمكين المكتتبين من قرض دون فوائد، وأعاد المكتتبون زبائن مؤسسة السكن الترقوي العمومي، التذكير بمطالبهم التي رفعوها للوزير الأول، مطلبين بالشفافية في توزيع السكنات، والمطالبة باعتماد جمعية خاصة بهم، بعد تقديم طلب قبل أكثر من 6 أشهر والذي بقي دون إجابة أيضا.
