تحقيقات معمقة في هوية أصحاب "القصدير" ومراقبات فجائية ليلية علمت "البلاد" من مصادر أمنية مسؤولة، بتجنيد نحو 3000 شرطي ودركي لتأمين مواقع المرحلين بالاستعانة بالطائرات المروحية، في أكبر عملية ترحيل تشهدها الجزائر العاصمة منذ الاستقلال تمس 20 ألف عائلة موزعة عبر عدة نقاط بالعاصمة غالبيتها من أصحاب السكن الفوضوي والقصديري. انطلقت الجمعة، عملية ترحيل الدفعة الأولى من المستفيدين من السكنات الاجتماعية ضمن برنامج القضاء على السكن الهش والقصديري بعد استيفاء الدراسة النهائية للملفات، على أن تنطلق العملية فعليا اليوم السبت ابتداء من الساعة الخامسة صباحا وسط تشديدات وتعزيزات أمنية تهدف إلى تجنب وقوع أيّ انزلاق ينجم عن استغلال الظرف سياسيا أو تنظيم حركات احتجاجية من طرف العائلات المقصية من السكن بعد التأكد من عدم أحقيتها لاستفادتها سابقا. وأسرّت مصادر "البلاد"، أنّ لقاءات مكثفة جمعت بين مختلف الجهات الأمنية والولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر العاصمة ورؤساء الدوائر والبلديات خلال الفترة الأخيرة تستمر منذ عملية تطهير قوائم المستفيدين أعقبتها دراسة مواقع المرحلين لوضع مخطط أمني يقضي بتطويقه في حال تسجيل فوضى وكيفية تنفيذ عملية الترحيل التي تشمل في مرحلتها الأولى أصحاب السكنات القصديرية القابعة في محيط الأحياء السكنية الجديدة المهيأة لاستقبال العائلات، على غرار حي 3216 مسكن شعايبية التابع لبلدية أولاد الشبل بدائرة بئر توتة، كما ستمس قاطني البيوت القصديرية المتواجدة فوق العقارات الموجهة لتجسيد مشاريع تنموية. وسبقت عملية الترحيل تحقيقات معمقة في هوية أصحاب البناءات القصديرية ومراقبات فجائية ليلا ونهارا لمنازل العائلات، كما أفضت التحقيقات الإدارية إلى إقصاء الأسماء التي ثبت في حقها عدم شرعية الاستفادة من السكنات الاجتماعية لحصولها في ولايات أخرى والتي حددت استنادا لذات المصادر بعدد معتبر دون التطرق لرقم رسمي وتضمن محتوى اللقاءات المتكررة بين الجهات الأمنية والإدارية إقصاء العائلات المستفيدة سابقا وستتخذ فيها إجراءات صارمة في حال معارضتها للقرار، مؤكدة أنّ دراسة الملفات راعت الخصوصية الاجتماعية لكل عائلة قضت على سبيل المثال بترحيل المتزوجين لشقق سكنية دون إدراجهم ضمن عائلاتهم من قاطني السكنات الفوضوية، في حين التزمت الجهات المسؤولة بترحيل سكان العاصمة الأصليّين ممّن تعاني عائلاته من أزمة السكن إلى الحصص السكنية المتواجدة داخل العاصمة علما أنّ العائلات المعنية بالترحيل تمس القاطنين في العمارات المهددة بالانهيار والبيوت القصديرية، إلى جانب الشاليهات و العائلات التي تعاني أزمة السكن. وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتنفيذ عملية الترحيل قبل رمضان وتستمر بعد رمضان، موازاة مع الاستيلام التدريجي للمشاريع السكنية المجهزة بكامل المرافق العمومية، أنّه سيتم محو آثار البناءات القصديرية بالكامل مع نهاية العام الحالي 2014. وقد سخرت السلطات الولائية إمكانات مادية وبشرية تعادل 10 ملايين سنتيم لكل عائلة بعدما خصص المجلس الشعبي الولائي غلافا ماليا قدر ب300 مليون دج في الميزانية الإضافية لعام 2014 للولاية بهدف تغطية تكاليف عملية الترحيل التي ستمس عدّة أحياء بالجزائر العاصمة استنادا لقرار ولائي منها حي سيلاست وبوسماحة ببوزريعة وحي الملعب بدار البيضاء وواد الحميز من جهة الروبية والدار البيضاء، فضلا عن حي الرملي بالسمار وحي ديار البركة ببراقي، إلى جانب أحياء بومعزة بباش جراح وديسولي ببوروبة وبلكروش في الرغاية.