شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي جاء على خلفية اختفاء ثلاثة مستوطنين، حيث استشهد اليوم وحده ثلاثة فلسطينيين، واعتقل أكثر من 300 خلال عشرة أيام. ونددت السلطة في بيان ب"العدوان الغاشم والمفتوح، والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأرض الفلسطينية، الذي أسفر حتى الآن عن ارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاته". وأشار البيان إلى استشهاد ستة فلسطينيين منذ أيام عدة، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات والجامعات، واعتقال المئات وإعادة اعتقال من تم إطلاق سراحهم وفق الاتفاقات بذريعة البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة، مؤكدا أن ذلك "يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم والانفجار". وشددت السلطة الفلسطينية على أن العدوان "لن يحقق أهدافه، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التمسك بحقوقنا، وهذه الغطرسة الإسرائيلية لن تحول دون إصرار شعبنا على تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال". وجاء ذلك عقب حملة دهم واعتقالات في مدينتي رام الله والبيرة ومخيم العين غربي نابلس، أسفرت فجر أمس، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وكان جنود الاحتلال قد اقتحموا فجر أمس، رام الله وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب الشبان الفلسطينيين المحتجين الذين تصدوا لعملية الاقتحام التي شملت أيضا البيرة المجاورة، قبل أن ينسحبوا. وقالت تقارير إن شابا فلسطينيا استشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله، وأوضحت أن شابا يدعى محمود إسماعيل "31 عاما" وُجد مستشهدا على سطح مبنى، في منطقة شهدت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وقد أغلقت المحال التجارية أبوابها في رام الله حدادًا عقب استشهاد الشاب محمود إسماعيل. وفي مخيم العين غربي مدينة نابلس، استشهد الشاب أحمد سعيد خالد الذي يعاني من إعاقة عقلية أمام منزله، في وقت كان عشرات من جنود الاحتلال ينتشرون انتشارا كثيفا بالمكان. من ناحية أخرى، أكمل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية شهرا ثانيا من إضرابهم المفتوح عن الطعام تحت شعار "ماء وملح"، احتجاجا على الاعتقال الإداري، في حين ما زال الجيش الإسرائيلي يزج بمئات آخرين في سجونه ضمن حملته الأمنية التي بدأها في الضفة الغربية إثر اختفاء ثلاثة مستوطنين. وأدى هذا الإضراب إلى تردي الوضع الصحي لنحو ثمانين أسيرا ونقلهم إلى المستشفيات. ويخوض أكثر من مائة أسير محتجز لدى إسرائيل ضمن إطار الاعتقال الإداري إضرابا عن الطعام منذ 23 أفريل الماضي احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال الذي يسمح بالاحتجاز دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة، ويتضامن معهم قرابة مائتين آخرين، وقد نُقل ثمانون أسيرا من المضربين إلى المستشفى بعد تدهور وضعهم الصحي.
