أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الشلف، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبيه تحت الرقابة القضائية على خلفية الاشتباه بتورطهم في جنحة التزوير واستعمال المزور، كما تم تأجيل جلسة سماع ثلاثة متهمين آخرين في قضية الحال التي فجرتها مصالح أمن عين مران بعد ورود معلومات تفيد بتورط المير في تزوير محرر رسمي يتعلق بشهادة ميلاد تعود إلى جده الذي قام بضمها في ملف استخراج الجنسية. ووفق المعلومات المتوفرة ل«البلاد"، فإن المتهم الرئيس لجأ إلى جرم التزوير لتسهيل عملية ترشحه في الاستحقاقات المحلية، وقد تم اكتشاف الفضيحة في أعقاب ورود رسالة مجهولة إلى المصالح الأمنية التي أثبتت صحة التزوير في المحرر الرسمي قبل أن يتم توجيه التهمة للمير ونائبيه بالمشاركة في التهمة.