أخبار الشلف

بسبب مخاطر الغاز في أجنحة إقامة 19 ماي
«إيجال» الشلف يفتح النار على مسؤولي الخدمات الجامعية
دق الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ناقوس الخطر، بسبب المخاطر التي تحدق بأرواح العشرات من الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية في ظل «بعبع» الغاز الذي يهدد حياتهم على غرار ما عاشه طلبة إقامة بختي إبراهيم بتلمسان وأسفرت الحادثة كما هو معلوم عن مصرع ثمانية طلبة نتيجة التسربات الغازية. وتحدث بيان «الإيجال» بإسهاب عن مخاوف الطالبات المقيمات بالحرم الجامعي 19 ماي 1956، من مخاطر تسرب الغاز في مثل هذه الظروف المناخية الحارة التي تطبع مناخ الشلف. ولفت البيان إلى أن رائحة خطيرة باتت تنبعث من بعض الأجنحة خصوصا جناح «ج» وفي محيط مطعم الإقامة وهو ما ولد سخطا طلابيا وحالة من الامتعاض نتيجة تقاعس الجهات الوصية في استباق الأمور وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتخوفت طالبات ذات الإقامة من حدوث نفس سيناريو إقامة تلمسان، في ظل تأكيدهن على خطورة الأمر وأنها مشكلة كبرى قائلات «نحن لا نريد أن نرى الطالبات تمتن لسبب تتحمل وزره المديرية الولائية للخدمات الجامعية، ففي الوقت الذي بدأت فيه الطالبات تفكر في اجتياز الامتحانات بسلام، -يقول بيان الإيجال-، صرن يترقبن أي سيناريو محتمل لأحداث تلمسان. وتساءل الطلابي الحر عن دور المسؤولين في مثل هذه الحالات، وهل ينتظرون تكرار ما عاشه آخرون؟ وقد ألقى البيان اللوم جزئيا على انعدام دور الصيانة وغياب فرق تقنية لتفقد أوضاع المقيمات لتجنب وقوع سيناريوهات غير متوقعة .
وبحسب تصريحات نشطاء «الإيجال»، فإن تدخل السلطات لإيجاد حلول عاجلة لقضية تسربات الغاز في بعض أجنحة إقامة 19 ماي 56 بات أكثر من ضروري وإلا كانت النتائج وخيمة على المقيمات والمسؤولين في آن واحد على حد تعبيرهم، مؤكدين أنهم لن يتأخروا عن تصعيد الوضع ما لم تستجب السلطات لمطلب إصلاح تسربات الغاز وتوفير طبيب ليلي مع مضاعفة الأدوية في عيادة الإقامة وتوفير سيارة إسعاف.
بتهم إساءة استخدام المنصب وتبديد أموال عمومية
محاكمة قاضي تحقيق بمحكمة تنس و3 «أميار» يوم 4 جوان
علمت «البلاد» من مصادر قضائية، أنه تم برمجة جلسة محاكمة قاضي التحقيق لدى محكمة تنس بالشلف الموقوف عن العمل والمحبوس على خلفية تورطه في قضية فساد يوم 4 جوان الجاري بتهمة اخذ مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ والاساءة في استخدام المنصب. ويحاكم القاضي المحبوس رفقة ثلاثة رؤساء بلديات يتعلق الامر ببريرة، الزبوجة وبوزغاية لتورطهم في جرم تبديد اموال عمومية بعدما أبانت التحقيقات المختصة عن اكتشاف وصولات بنزين فوق مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة تنس الذي تم إيقافه في شهر فيفري من السنة الجارية وتشميع مكتبه. وأشارت مصادرنا إلى أن التقارير التي اعدتها جهات مختصة تولت التحقيق مع القاضي المحبوس في هذا الاطار، كشفت عن عثور فريق المحققين على كميات من البنزين بأسماء بلديات بوزغاية، بريرة والزبوجة فوق مكتب قاضي التحقيق، ورجحت ذات المصادر فرضية، لجوء «اميار» ذات البلديات التي يديرها التجمع الوطني الديمقراطي إلى «أسلوب» الإغراء بطريقة أو بأخرى لضمان سكوت الجهات التي تحقق معهم ومحاولة تغاضي القاضي المتهم في القضية عن فضائح واختلاسات مالية ربما ستكشف عنها تحقيقات قادمة وتترجم إلى قضايا فساد يتابع من اجلها أحد الأميار المتابعين في قضية الحال بجرم تبديد اموال عمومية.
وأكدت المصادر أن جلسة محاكمة الرابع جوان، «بعد غد الاثنين «، ستكشف بشيء من التفصيل عن علاقة القاضي بالأميار الذين منحوه دفاتر البنزين دون وجود نص قانوني او اسس أو تعليمات في هذا الشأن. وقد ربطت المصادر هذه العلاقة بملفات ثقيلة تلاحق المتهمين والتي كتب لها «الصمت» قبل انكشاف امر القاضي المحبوس بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف، وإلا كيف نفسر يقول المصدر نفسه تسلم القاضي دفاتر البنزين من رؤساء البلديات، بل تحدثت المعطيات المستقاة من القضاء أن جلسة المحاكمة ستكون محطة لنشر غسيل فضائح «الأميار» وتحديد علاقة القاضي بهؤلاء المتهمين في قضية الحال. مع العلم أن رئيس بلدية بوزغاية حاول إلصاق تهمة إهدار المال في صورة إسراف الوقود في شخص موظف بالبلدية، لكن العلاقة السببية تبدو قائمة وأن ملفات ثقيلة تخص سوء تسيير مطروحة ينتظر أن يكشف عنها بعد جلسة الرابع جوان . جدير بالذكر، أن قضية الحال كانت سببا مباشرا في حركة التغيير التي اجرتها وزارة العدل ومست رئيس محكمة تنس الذي تم تنزيله إلى رتبة قاض وتحويله إلى محكمة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، كما جرى تنزيل وكيل جمهورية لدى محكمة تنس وتحويله إلى قاض بمحكمة عين الدفلى، على خلفية تورط قاضي تحقيق محكمة تنس في قضية فساد، وتم ترقية قاض بمحكمة بوقادير إلى رئيس محكمة تنس، وترقية قاض بمحكمة خميس مليانة إلى وكيل جمهورية لدى محكمة تنس.
مشروع مستشفى 240 سريرا بالشلف يقبع في غرفة الإنعاش
لا يزال مشروع مستشفى 240 سريرا بحي بن سونة غرب مدينة الشلف يراوح مكانه رغم مرور قرابة 6 سنوات عن انطلاقه، فلم تكن كافية المهلة الأخيرة التي منحتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للشركة التركية «سونار» التي تولت الاشغال الثانوية المتعلقة بالتكييف، الربط بشبكة الكهرباء وتركيب المصاعد عن الشركة الأم «الاطلس» التي ظفرت بصفقة إنجاز هذا القطب الصحي الضخم، في تسليم المستشفى، الذي تجاوز غلافه المالي بصفة اجمالية حدود 400 مليار سنتيم. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن هذا الهيكل الاستشفائي الضخم كان منتظرا أن يتم استلامه في مستهل السنة الجارية كما كان مقررا بين الجهات الوصية والشركة المكلفة بالإنجاز، لكن هذا التأخر غير المبرر في تسليم المستشفى تجاوز بنود الصفقة العمومية وبات من «المحظورات» التي لا يمكن السكوت عنها حسب الكثير من المتتبعين. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الخلاف يبقى سائدا ايضا بشأن تجهيز وتثبيت المعدات الطبية، وهو مايعني أنه سيتأخر بأكثر من 5 أشهر أخرى كأدنى تقدير لاستلامه في ظل تدفق حجج ورود عوامل تقنية ومالية لكثرة التوقيفات التي تتحملها الشركة التركية التي لا «تصبر» في انتظار مهلة واحدة في استلام مستحقاتها كاملة. مع العلم أن المستشفى، سيكون قطبا صحيا للجهة الغربية للجزائر ليعوض مستشفيين مبنيين بالبناء الجاهز منذ عام 1980 وخاصة بالنسبة للولايات الأربع غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى والشلف «الأم»، حيث كثيرا ما كان نقص بعض الاختصاصات بالولاية الدافع في تحمل المرضى مشقة التنقل إلى العاصمة ووهران وقسنطينة وحتى عنابة بحثا عن اختصاصات طبية غير متوفرة في المستشفيات الأربعة في الشلف.. هذا المرفق الصحي يرتقب أن يتدعم بأحدث الأجهزة الطبية في الميدان، فضلا على جميع الاختصاصات القاعدية الأساسية كالأشعة، التصوير الطبي وكامل أجهزة التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى مصلحة للعلاج المكثف.
الرقابة القضائية لمدير
الري بالشلف وموظفين
استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، المدير الولائي لقطاع الري بذات الولاية رفقة رئيس مصلحة وموظفين آخرين ومقاول وشهود، للاشتباه بتورطهم في ما اصبح يعرف بقضية اختلالات تسيير المال العام، حيث وجهت تهمة تبديد اموال عمومية لمدير القطاع ومعاونيه على خلفية ورود معطيات جديدة عن تضخيم فواتير مشروع تابع للقطاع ذاته. وأكدت مصادر «البلاد»، أنه تم وضع هؤلاء المسؤولين تحت الرقابة القضائية، ريثما يتم تعميق البحث معهم من جديد لتحديد نوع الجرم الذي يتابع من أجله، ويقدر عدد المسؤولين الذين وردت اسماؤهم في اللائحة بحوالي 6 أشخاص من بينهم المدير الولائي الذي خضع إلى تحقيق معمق استغرق وقتا طويلا في مكتب قاضي التحقيق في قضية الحال لارتباطها بقانون مكافحة الفساد واشكاله 01/ 06 الذي اقره رئيس الجمهورية. وكشف مصدر عليم، أن حالة من الترقب يعيشها المسؤولون في قطاع الري في انتظار نتائج قضية تضخيم فاتورة مشروع ورفع حصته المالية إلى مستوى بعث شكوك الجهات التي تولت التحقيق في القضية.
حبس منتخب بواد قوسين
لتورطه في تزوير شهادات إقامة
أمرت المحكمة الإبتدائية بمدينة تنس بإيداع العضو «ح م« في بلدية واد قوسين التابعة لدائرة بني حواء الساحلية بالشلف، الحبس المؤقت بتهمة تزوير محرر إداري. فيما أجلت النظر في ملفي رئيس بلدية بني حواء وأحد نوابه إلى إشعار آخر. وأوردت مصادرنا أن فصول القضية تعود إلى شكوى وجهها شباب عن بلدية بني حواء تكشف حالات التزوير والغش في شهادات الاقامة لعدد من المنخرطين في مسابقة توظيف اعوان الشبه الطبي والالتحاق بمدرسة الاختصاص بالشطية لمباشرة التكوين، وقد ابانت التحقيقات عن وجود اسماء ناجحين خارج اقليم بني حواء وابناء مسؤولين بينهم ابن احد رؤساء البلديات ضمن قائمة الناجحين الذين تعمدوا المشاركة في تزوير شهادات إقامتهم بغرض تحقيق امنية الالتحاق بمدرسة شبه الطبي. وتظهر المعلومات أن المنتخب المحبوس على ذمة التحقيق اعترف بتهمة التزوير واستعمال المزور المنسوبة اليه، بينما نفى رئيس بلدية واد قوسين مشاركته في الجرم وعدم درايته بقضية الحال، مشيرا إلى أن خاتمه تعرض إلى السرقة، كما اظهر وثيقة ضياع ختمه وقتئذ.
في حين أرجأت هيئة المحكمة النظر في اقوال رئيس بلدية بني حواء واحد نوابه في ظل عدم وضوح الصورة في القضية التي فجرت قضية شهادات الإقامة المزورة التي انخرط فيها منتخبون وقرابة 11 شابا ناجحا في مسابقة توظيف اعوان شبه الطبي، يرتقب أن توجه استدعاءات لهم للمثول امام مكتب قاضي التحقيق.
مع العلم أن دائرة بني حواء استفادت على غرار الدوائر الاخرى من 11 منصبا لضمها بلديات بني حواء الام وبريرة وواد قوسين.. قضية للمتابعة.
للاشتباه بتورطهم في قوائم منحة التمدرس
العدالة تحقق مع «ميري» أولاد عباس وبني راشد ونائب ثالث بلدية واد الفضة
استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة عين الدفلى، النائب الثالث لبلدية واد الفضة ورئيسي بلدتي اولاد عباس وبني راشد للمثول أمامه يوم الخامس جوان الجاري للتحقيق في واحدة من أبرز قضايا التلاعب بأموال المعوزين والأيتام التي يتابع من اجلها حوالي 170 شخصا، بينهم مسؤولون ومستفيدون من منحة التمدرس المقدرة ب 3000 دج، والتي يرتقب أن تطيح بعدة رؤوس. وأفادت مصادر متطابقة «البلاد»، أن المنتخبين الثلاثة يشتبه بتورطهم في التوقيع على قوائم المستفيدين من مرصودات التضامن الوطني، وانهم تعمدوا ادراج اشخاص لا يمتون صلة بالاستفادة. وحسب مصادرنا فإن محكمة خميس مليانة هي الاخرى ستكون على موعد مع جلسات التحقيق مع بقية المتهمين بينهم ممثلو جمعيات اولياء التلاميذ مع مقتصدين ثانويات ومتوسطات مكنوا اشخاصا من الاستفادة في الوقت الذي كان يفترض قيامهم بغربلة القوائم ومراجعتها وعدم الانسياق وراء «اهواء» منتخبين». مع العلم ان العدد الهائل من الأشخاص المقرر مثولهم امام محكمتي خميس مليانة وعين الدفلى اغلبهم متهمون بالتلاعب في قوائم المستفيدين واشخاص آخرين استفادوا بطريقة غير المشروعة من منحة 3 آلاف دج. وكانت «البلاد» تطرقت إلى فصول القضية واشارت إلى أنها قضية تعود إلى سنة 2010 بناء على رسالة مجهولة تقرر استغلال المعلومات التي تضمنتها للتأكد من وجهة منحة التمدرس.