دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مساع دبلوماسية مكثفة لبلورة مسودة اتفاق تهدئة بالقطاع، في وقت تخطط فيه إسرائيل لفرض تهدئة أحادية الجانب لا تلزمها بأي شروط. ودعا المجلس في بيان قرأه رئيسه أوجين ريتشارد غاسانا إلى عدم التصعيد في غزة وعودة الهدوء وإعادة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2012، وعبر عن قلقه البالغ بشأن سلامة المدنيين وحمايتهم من الجانبين، وطالب باحترام القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن. كما دعا المجلس إلى الاستعجال بإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى سلام دائم قائم على حل الدولتين. واعتبر السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة أن بيان مجلس الأمن لا يصبو إلى ما يطمح إليه الفلسطينيون، مؤكدا أنه كان ينتظر إصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار وحماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. واتهم منصور المجلس بالتلكؤ، وقال إن البيان الذي صدر السبت لم يتفق عليه إلا بعد أن هددت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز بالمضي قدما في إصدار قرار بشأن القضية. ويأتي البيان الأممي في وقت أعلن فيه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه سيبحث وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والألماني جون كيري ولوران فابيوس وفرانك فالتر شتاينماير على هامش الاجتماع بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا. وقال هيغ في بيان إنه سيتم في اللقاء التباحث بشأن إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وقطاع غزة، والعمل على تحرك دولي عاجل ومنسق بهدف إرساء وقف لإطلاق النار كما حصل عام 2012. وفي إطار التحركات الدبلوماسية الرامية لبلورة مسودة اتفاق تهدئة ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تلقى وزير الخارجية القطري خالد العطية اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي بحثا فيه الأوضاع الجارية في القطاع. ولم تورد وكالة الأنباء القطرية أي تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال الهاتفي بين العطية وكيري الذي جاء عقب اتصال هاتفي مماثل أجراه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتزامن ذلك مع كشف صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصر بدأت بالتعاون مع عدة دول عربية -بما فيها قطر- لبلورة مسودة اتفاق تهدئة ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستند إلى مقررات التهدئة التي تم التوصل إليها في عملية "عامود السحاب" على القطاع قبل نحو عام ونصف العام.