المحضرون الجزائريون يعدّون قانونا عربيا موحدا للتنفيذ

استنجد مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة العربية بالخبرة الجزائرية في إعداد قانون استرشادي للتنفيذ القضائي مستلهم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون المحضر القضائي الجزائريين، بعد أن نال كلا القانونين إعجاب الاتحاد الدولي للضباط العموميين، ومكنت خبرة الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ ببلادنا، من فوز الجزائر بمنصب نائب أعلى هيئة دولية معنية بالتنفيذ القضائي، كممثل للدول العربية والإفريقية.
وحسب مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل السيد أحمد علي صالح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ شريف محمد، في ندوة صحفية مشتركة نظمت أمس بإقامة القضاة ببن عكنون، فإن المكانة المتميزة للتنفيذ الجزائري لدى الدول العربية والعالمية بصفة عامة، مرده إلى الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة حيث بلغت نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية رما قياسيا تجاوز ال94 في المائة، حيث صرح في هذا السياق، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الأستاذ شريف محمد، أنه لم يبق في أدراج مكاتب المحضرين سوى القضايا الصادرة في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، معلقا على تصريحات بعض المحامين المشككة في نسبة التنفيذ وأداء المحضرين، بأنها شاذة لا تصدر سوى من النذر القليل من أصحاب الجبة السوداء الذين لم يعجبهم قرار الجهة القضائية الصادر عكس ما كان يصبو إليه الدفاع.