أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مطلب نقابات القطاع المتعلق بتحيين منحة المنطقة لعمال الجنوب والهضاب العليا يتطلب قرارا سياسيا من طرف الحكومة وليس من صلاحيات الوصاية. وأضافت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن "تحيين منحة المنطقة يتطلب قرارا سياسيا نظرا للأثر المالي الذي سيترتب على إعادة النظر في قيمتها وبالتالي لا يمكن لوزارة التربية وحتى القطاعات الأخرى أن تفصل في أعادة النظر في المنحة". وكان وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي قد أكد الخميس الماضي نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال في رده في على انشغال نواب الغرفة السفلى بخصوص تحيين منحة المنطقة أنه تقرر في الوقت الراهن عدم إعادة النظر فيها بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه. وأوضح المسؤول أن رفع قيمة منحة المنطقة سيمس بالتوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب على مراجعة هذا التعويض. وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أنها التقت أمس الأربعاء ممثلين عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست موسع) وتم التطرق إلى هذه النقطة إضافة إلى المطالب الأخرى كمشكلة مناصب الأساتذة الآيلة للزوال الذي قالت بشأنهم إن "إيجاد حلول لهذه المسألة يتطلب وقتا". وأضافت بن غبريط أن "الوزارة مفتوحة لكافة الشركاء الاجتماعيين للحوار من أجل إيجاد الحلول الممكنة حيث تم الاتفاق مع النقابة من أجل عقد اجتماع ثان في الأسبوع الثالث من شهر أوت الداخل". للتذكير، فقد قررت وزارة التربية عقد لقاءات مع نقابات القطاع من أجل إيجاد حلول للنقاط العالقة التي من أجلها عرف الموسم الدراسي المنصرم سلسلة من الإضرابات للمطالبة خاصة بمعالجة الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي وإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة على غرار أساتذة التعليم الثانوي وإيجاد حلول لفئة الأساتذة الآيلة مناصبهم إلى الزوال، وطب العمل وتوفير السكن لعمال القطاع.