لا يزال القرار التونسي بفرض دمغة جديدة بقيمة 30 دينارا تونسيا على الرعايا الأجانب غير المقيمين خلال مغادرتهم تونس يثير الجدل في أوساط المسافرين الجزائريين الذين أعلنوا رفضهم لهذا الإجراء الذي يدخل في إطار قانون المالية التكميلي. و بينما نفى مواطنون تعرضهم لإجبارية دفع رسوم جديدة خلال مغادتهم تونس باتجاه الجزائر أكد آخرون أنهم جابهوا مضايقات بسبب تلك الدمغة بطرق ملتوية و ليس رسمية. و عبر موطنون التقتهم قناة "البلاد" على مستوى محطة سيارات عنابة-تونس عن خيبة أملهم من تلك التدابير التي ترهن في الصميم الحركية السياحية بين البلدين. موجة التذمر لم تشمل المواطنين فقط بل امتدت للوكالات السياحية التي اشتكى أصحابها من تداعيات القرار التونسي الذي لم يستثني الجزائرين. و لدى تقربنا من القنصلية التونسية العامة بعنابة لأخذ موقفها من هذا الجدل لم نتمكن لانشغال طاقم القنصلية باحتفالية عيد المرأة التونسية حسب ما أفادنا به أحد الموظفين.