الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ل"البلاد": "تحركات المعارضة لاحدث" شرعت اللجنة الوطنية إنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس في جمع توقيعات القواعد العمالية والفروع النقابية على مستوى الشركات الوطنية الكبرى والهيئات العمومية للمطالبة "برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وأعضاء أمانته الوطنية" عشية التحضير للمؤتمر الثاني عشر المزمع انعقاده شهر ديسمبر المقبل. وحددت اللجنة "المرحلة الأولى من الحملة بجمع 200 ألف توقيع لتتواصل فيما بعد لبلوغ سقف مليون إمضاء عمالي ومباشرة إجراءات الطرد بحضور محضرين قضائيين". ووصف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد الطيب حمارنية تحركات المعارضة ب«اللاحدث" مؤكدا أن خطوة جمع التوقيعات بصفة عشوائية تنتهك في العمق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، ووصلت إلى حد محاولة شراء ذمم أمناء اتحادات قطاعية وولائية" وألمح المتحدث في اتصال مع "البلاد" أن" بعض النقابيين تحركهم أحقاد ضد القيادة الحالية وهم بهذا الامر يخدمون عن قصد اوغير قصد أجندات سياسية ويحاولون التشويش على لقاء الثلاثية المرتقب هذا الشهر ...". وذكر بيان البيان اللجنة الوطنية للإنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن" الهدف الذي سطرته المجموعة هوالوصول في مرحلة أولى إلى 200 ألف توقيع عمالي في حملة تستهدف جمع مليون إمضاء، لرفع صوت القاعدة النضالية في مختلف القطاعات وإظهار رغبتها في تغيير الأمور وسط المركزية النقابية وتصحيح أوضاعها التنظيمية والتمثيلية والمطلبية التي قالوا أنها انحرفت كثيرا عن المسار وحادت عن القانون الأساسي للمنظمة، وأصبحت هيئة لا تخدم مصالح العمال أمام النشاط اللافت لتنظيمات أخرى". وتأتي مبادرة جمع التوقيعات حسب أصحاب المبادرة "على خلفية محاولة الاستفراد بالقرار المصيري للعمال وتراجع التمثيل النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في مقابل توسع سيطرة النقابات المستقلة على عدد من القطاعات كالتربية والصحة وغيرها، وتحقيقها مكاسب عمالية من الحكومة التي باتت تتعاطى بواقعية أكبر مع التمثيل النقابي، وهو ما دفع الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، في أكثر من مناسبة، إلى الاعتراف بأن "الاتحاد يدفع ثمن صمته". وحذّر معارضو سيدي السعيد في مخاطبتهم لجماعته التي وصفوها ب«جهاز المركزية النقابية" من "أي مساس أوإجراء قمعي يستهدف النقابيين الذين يعبرون عن مواقف مغايرة، والدفاع عنهم بكل الوسائل المتاحة". وأوضح مصدر من لجنة الإنقاذ أنها تتوقع أن تواجه قيادة المركزية النقابية، التي يقودها الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد، هذه المبادرة، وكذا من قبل أولئك الذين يريدون بقاء الحال على حاله للاستمرار في مواقعهم التي تضمن لهم مكاسب وامتيازات.
