كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، أن أكثر من 4000 مخبزة أغلقت خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة إلى 1000 مخبزة أخرى مهددة بالإغلاق على اعتبار أنها معروضة للبيع. وأرجع المتحدث في اتصال مع ''البلاد'' سبب ذلك إلى ما عبر عنه بارتفاع أعباء إنتاج الخبز كما هو الشأن بالنسبة للآلات الجديدة المستعملة إلى جانب المواد والمكونات الأخرى الضرورية لصناعة الخبز. وعلى الرغم من أنه قال إن سعر الدقيق مدعم من طرف الدولة، أضاف بولنوار أن قلة هامش الربح بالنسبة للخبازين دفعهم للقيام ببعض الممارسات غير القانونية التي لا يقرها اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، مشيرا إلى لجوء بعضهم إلى رفع التسعيرة إلى ما يزيد على 10 دنانير، في حين لا تزال التسعيرة الرسمية 50,8 دنانير، بينما يعمد ممارسون آخرون إلى خفض الوزن الإجمالي لوحدة الخبز إلى ما يقارب 220 غراما، في حين أنه من المفروض ألا تقل عن 250 غراما. وفي لإطار نفسه، أشار المتحدث إلى أنه من 2000 إلى 2500 مخبزة من بين 12 ألف مخبزة ناشطة على مستوى التراب الوطني، تفضل أخذ عطلتها السنوية خلال شهر رمضان، انطلاقا من أن العاملين في معظم المخابز ليسوا من المقيمين في المدن الكبرى ، فضلا عن أن العائلات الجزائرية من عادتها استهلاك الخبز التقليدي المصنوع في البيت. بالموازاة مع ذلك، استبعد حاج الطاهر بولنوار أن تشهد السوق الوطنية ندرة في تزويد المستهلكين بمادة الخبز خلال شهر رمضان على الرغم من أنه عدد جملة من العوامل التي قال إنها كانت وراء ترك العديد من الخبازين هذا النشاط خلال السنوات القليلة الماضية. ممثل اتحاد التجار والحرفيين أضاف أن توفر هذه المادة الواسعة الاستهلاك يرتبط بالدرجة الأولى بالممارسات المتعلقة بالمستهلكين خلال شهر الصيام خاصة، على اعتبار أنهم عادة ما يقبلون على شراء مختلف السلع الاستهلاكية دون مراعاة متطلباتهم، ليؤكد في هذا الإطار على دور منظمات المجتمع المدني لاسيما جمعيات حماية المستهلك لتفعيل ترشيد الاستهلاك.