اقترح الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أول أمس جملة من الإقتراحات على السلطات العمومية تهدف الى تليين المنظومة الضريبية التي اعتبرها "مرتفعة ومتنوعة". وفي ندوة صحفية عقدها بمعية إطارات آخرين في الإتحاد قدم السيد بولنوار الحاج الطاهر الناطق الرسمي والمكلف بالإتصال اقتراحا يقضي بتخفيض الربح على القيمة المضافة من 17 الى 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات ومن 12 الى 8 بالمائة بالنسبة للتجار العاديين وتجار الخدمات فضلا عن تخفيض من 7الى 3 بالمائة بخصوص سيارات الأجرة وتجار الأدوات المدرسية. وقدم أيضا اقتراحا يقضي بإلغاء كلي للضريبة على أرباح المؤسسة وكذلك إعطاء اعتبار أكثر للجنة الطعون التي تضم جميع المعنيين بقطاع الضرائب ويفترض فيها دراسة الاعتراضات لكن القرار يكون - حسبه - دائما في يد مدير الضرائب "و لذلك ينبغي كسر هذه القاعدة واتخاذ القرارات على أساس الأغلبية". وفي السياق اقترح السيد بولنوار ضرورة التخفيف من حدة عقوبة التأخير في دفع الضرائب وإعفاء ضريبي للتجار الذين تعرضوا للأزمات والكوارث الطبيعية مثل تجار زلزال بومرداس في ماي 2003 وتجار احداث منطقة القبائل. من جهته قدم السيد زايدي درباح عضوالمكتب الولائي للاتحاد بالعاصمة اقتراحات إضافية تصب في خانة إعادة النظر في الطريقة المتبعة لتقييم رقم الأعمال وكذا تخفيض الضريبية الجزافية الموحدة الى النصف سواء بالنسبة للتجار اوالحرفيين، في حين طالب السيد بوعلام منصور وهوعضوالمكتب التنفيذي للعاصمة أيضا وعضواللجنة الجهوية للطعون بإعفاء ضريبي لفائدة الباعة المتجولين الذين توقفوا عن النشاط في العشرية السوداء وتقييم ضريبي أكثر فعالية لفائدة سائقي سيارات الأجرة. واعتبر الناطق الرسمي للإتحاد السيد بولنوار من جهة أخرى أن المنظومة الضريبية الحالية في بلادنا معقدة حيث "يتطلب إتمام الضرائب من جانب مؤسسة ما وقتا يصل إلى 500 ساعة" مذكرا بتصنيف مكتب "دوينغ بيزنس" للجزائر في المرتبة 169عالميا في عام 2007 فيما يتعلق بمدى شفافية وسهولة النظام الضريبي. وإضافة إلى ذلك اعتبر السيد بولنوار أن المنظومة الضريبية الحالية تعرقل الاستثمار وتشجع السوق الفوضوية وقدم أمثلة عن الأثر الذي تركه ارتفاع الضرائب في حياة التجار بقوله أن أكثر من 10آلاف تاجر سحبوا سجلاتهم التجارية أوتوقفوا عن النشاط خلال المدة الاخيرة. وقال أيضا في السياق أن أكثر من 10 بالمائة من تجار الألبسة توقفوا عن هذا النوع من النشاط بسبب ارتفاع الضرائب زيادة على توقف حوالي 5 آلاف مخبزة عن النشاط خلال الخمس السنوات الأخيرة.
