ما سر صمت الوصاية؟

رسم بعض المراقبين علامة الاستفهام حيال صمت القائمين على مصالح أملاك الدولة بالشلف بشأن المتابعات القضائية التي تطارد بعض إطارات القطاع، كان آخرها وضع محافظ عقاري تحت الرقابة القضائية على خلفية سوء التسيير والاشتباه في ضلوعه في قضية تخص عقود شهرة، والأدهى والأمر أن بعضهم صدرت في حقهم أحكام نهائية بالحبس النافذ بسبب تورطهم في قضايا تزوير، غير أنهم يحتفظون بمناصبهم بشكل مثير للغرابة، كما تساءل بعض العارفين عن سر صمت الجهات الوصية التي ترفض التدخل لتطبيق قانون الوظيفة العمومية في حقهم بما أن كل القرائن التي تورطهم في الفساد ثابتة ضدهم.