دعت وزارة الصحة مدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لجميع أسلاك الصحة بسبب التأخر في تعيين المعنيين بها. وحسب التعليمة الصادرة عن الأمين العام لوزارة الصحة عبد الحق سايحي تحت رقم 023 والتي تتعلق بوضع حيز التنفيذ المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، قال فيها سايحي لكل مدراء الصحة والسكان لمختلف ولايات الوطن بمن فيهم مدراء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفاتئية المختصة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية "لقد لاحظت عقب تلقى شكاوى صادرة عن مستخدمي الصحة الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة أن المناصب العليا المنصوص عليها في القوانين الأساسية لم يتم وضعها حيز التنفيذ". وأضاف "أذكركم بأحكام المذكرة رقم 19 المؤرخة في 6 جانفي 2014 والمتعلقة بوضع حيز التنفيذ المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة والإلحاح على ضرورة التطبيق الصارم والفوري لهذه الأحكام". وطالبت بضرورة التقيد فيما يخص المناصب العليا بالقرارات الوزارية المشتركة التي تحدد عدد المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة مع ضرورة التمييز بين المناصب العليا والمناصب المالية تضيف التعليمة. وشددت التعليمة على مدراء الصحة والسكان للولايات على ضرورة السهر شخصيا على وضع حيز التنفيذ المناصب العليا حسب كل صنف من المستخدمين وحسب كل نوع من المؤسسات وذلك وفقا لشروط التعيين، كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية، في ظل التشديد أيضا على تكليف مدراء الصحة لمختلف الولايات بتطبيق مضمون هذه المذكرة. ويأتي ذلك في الوقت التي انتقدت فيه نقابات الصحة تماطل مدراء الصحة في تطبيق قرارات التعليمة وهذا بعد أكثر من شهر من تسليمهم إياها، وطالبت بتنفيذ ما جاء في مذكرة رقم 023 المتعلقة بتذكير مدراء المؤسسات الصحية بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لجميع أسلاك الصحة بسبب التأخر في تعيين المعنيين بها مع دعوة الوزارة الوصية للتدخل من أجل ضمان تنفيذ تعليماتها. شرى عيواز