توعد المدير العام اللواء "هامل عبد الغني" بمعاقبة المتورطين في أعمال عنف أوأي انزلاق بالملاعب، مؤكدا أن مرحلة التحسيس بمخاطر العنف التي قامت بها مصالح الشرطة منذ 2011 قد انتهت وأنه قد حان الوقت لمرحلة الردع قصد وضع حد للانزلاقات التي تعرفها الملاعب الجزائرية. كما أكد ذات المسؤول خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول "العنف في الملاعب" الذي احتضنته مدرسة الشرطة بالصومعة أمس، أن مصالح الشرطة ستمنع المناصرين من إحضار أي أشياء لإدخالها إلى الملاعب وحتى قارورات الماء، كما سيتم غلق المحلات المتواجدة داخل الملاعب خلال إجراء المباريات، مشددا على أن المرحلة المقبلة في تسيير الملاعب ستكون بأكثر صرامة وتفعيل مختلف القوانين الردعية، كما سيتم تجاوز معالجة القضايا التي يتورط فيها المناصرون بالتراضي، حيث ستحال كل القضايا على العدالة. وقد أكد أمس وزير الشباب عبد القادر خمري، أن القضاء على العنف لا يكون إلا بخلق نشاطات جوارية لاستقطاب الشباب وكذا التطبيق الصارم للقوانين الردعية وتوفير ظروف التكفل الأمثل بفئة الشباب، وقد أشار خمري إلى أن ظاهرة العنف ليست حكرا على الملاعب، حيث إنها تعرف انتشارا ورواجا في مختلف الهياكل العمومية وفي مقدمتها المدارس والمساجد وحتى الجامعات والشوارع وهوما يدق ناقوس الخطر وأن الجميع مطالب بالمساهمة في تقليص نسبة العنف في المجتمع الجزائري، خاصة أن العنف أصبح ظاهرة مشينة تمس بسمعة الجزائر في الخارج. وفي ذات الإطار، دعا خمري خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول "العنف في الملاعب" الذي احتضنته مدرسة الشرطة بالصومعة أمس تحت شعار "كفى انزلاق... الرياضة أخلاق" دعا خمري إلى ضرورة مساهمة الأندية ولجان الأنصار الفعالة إلى جانب عناصر الأمن من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب وخارجها. من جهته، كشف وزير الرياضة محمد تهمي خلال ذات الملتقى عن تقدم أشغال وضع كاميرات مراقبة على مستوى 5 ملاعب، في حين ينتظر وضع كاميرات على مستوى 23 ولاية خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، حيث ستكون -حسب تهمي- كل ملاعب الجزائر مجهزة بكاميرات مراقبة قبل نهاية 2015 وهذا بالتنسيق بين وزارة الرياضة والمديرية العامة للأمن الوطني.