نقابات التربية تعتبر قرارات الوصاية مخيبة للآمال رفضت وزارة التربية الوطنية تخصيص منحة بيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، على غرار باقي أسلاك القطاع بحجة أنهم إداريين وليس لهم علاقة مباشرة بالتدريس والمهام البيداغوجية، فيما حرمت أسلاك التعليم التقني من الرتب المستحدثة، رغم أن أغلبهم يحوزون على خبرة تفوق 30 سنة، كما قررت إلغاء الأثر الرجعي في الزيادات التي تنجم عن إدماج الآيلين للزوال. وتؤكد التعليمة المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر الجاري، المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية من السنة الجارية، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، ويتعلق الأمر بسلكي التعليم التقني والابتدائي، إضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية، أنه تقرر إدماج أساتذة التعليم التقني بالثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي مع احتساب أقدميتهم في الرتبة الأصلية للالتحاق بالرتب المستحدثة، لاسيما أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي وأستاذ مكون، وبإمكان الموظفين المنتمين إلى هذا السلك الاستفادة من الترقية في إطار التدابير المتخذة بالنسبة إلى الرتب الآيلة للزوال، أي عن طريق الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به مع التحويل التلقائي لمناصب شغلهم الأصلية، وهو ما يعني أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التقني تم الإبقاء على الإجراءات المتخذة مع الموظفين الآيلين للزوال بالترقية على أساس امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من الرتبة القاعدية دون الحق في الرتب المستحدثة وهذا يضرب خبرتهم المهنية التي تتجاوز 30 سنة عرض الحائط. وكشفت التعليمة ذاتها، أنه فيما يتعلق بإدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 ، في الرتب المستحدثة بين أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، في الطورين الابتدائي والمتوسط، فقد تقرر ترقية معلمي المدرسة الابتدائية، صنف 10 إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، صنف 11 ويرقى أساتذة التعليم الأساسي من الصنف 11 إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط، صنف 12، ممن زاولوا تكوينا لمدة سنة، وأضافت التعليمة الوزارية المشتركة، أنه يمكن للمعنيين الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة للترقية حسب الحالة، إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي أو أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قائمة التأهيل مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية في حالة نجاحهم، على أن تطبق هذه التدابير خلال السنتين الماليتين 2014 و2015. أما فيما يخص ترقية مستشاري التغذية المدرسية، فقد أكدت التعليمة ذاتها أنه نظرا إلى كونهم، منحدرين في الأصل من رتبة معلم المدرسة الابتدائية صنف 10 فقد كان بإمكانهم الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج والترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية الصنف 12 وأستاذ مكون للمدرسة الابتدائية الصنف 14 ولم تتم ترقيتهم إلى رتبة مستشار التغذية الصنف 11 خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى غاية 03 جوان 2012، تاريخ سريان تعديل القانون الأساسي الخاص، وأضافت التعليمة أنه قصد ضمان السير الحسن لمسارهم المهني، يسمح بصفة استثنائية، لمستشاري التغذية بالمشاركة في الامتحانات المهنية التي تنظم للالتحاق برتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14 خلال سنة 2014 فقط، كما أعلنت الوزارة الوصية، أنه نظرا إلى العدد الكبير من المناصب الشاغرة لمديري الثانويات، كون الترقية لهذه الرتبة مفتوحة حاليا للنظار فقط، تقرر استثنائيا بموجب التعليمة الجديدة، السماح للأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذي يستوفون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة المشاركة في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية. وفيما يتعلق بالوضعيات الخاصة، وبالنسبة إلى تأسيس منحة جزافية لفائدة مديري المؤسسات التربوية وأسلاك التاطير وستقوم وزارة التربية بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي وعرضه، مرفوقا بعرض الأسباب والأثر المالي المترتب عن هذا الإجراء المقترح للدراسة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. أما فيما يخض موظفو المصالح الاقتصادية، الذين سيدخلون في الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، فقد كشفت التعليمة ذاتها، عن رفض الوصاية رسميا مطلب المقتصدين بإقرار منحة الخبرة البيداغوجية التي تتقاضاها مختلف أسلاك القطاع، مبررة أن هذه المنحة، تخص موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية. من جهتها، أكدت نقابات التربية أن القرارات التي اتخدتها وزارة التربية جاءت مخيبة لآمال مختلف أسلاك القطاع، وإن كان قد اعترف بأن الوصاية تجاوزت بعض القوانين وتضمنت قرارات استثنائية..