قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز، إضافة إلى تجميد عمليات تمويل المطاعم على مستوى المؤسسات المدرسية، وهو إجراء سيمس أيضا مختلف مواد التنظيف الأساسية وجميع المستلزمات المكتبية مع إعادة جميع الاعتمادات المالية إلى الخزينة وهو ما سيجعل المتمدرسين يواجهون شتاء دون تدفئة ولا مطاعم ولا إنارة. وأكد رئيس اللجنة مصطفى نواورية أن الإضراب لا يزال يتواصل وقد سجل استجابة واسعة أمس تؤكد تشبث المحتجين بمطالبهم إلى غاية استرجاع حقهم المهضوم، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب في أسبوعه الرابع فاقت 75 بالمائة، مؤكدا أن المقتصدين أعطوا الوصاية الوقت الكافي لمعالجة المشاكل المطروحة إلا أن هده الأخيرة عمدت على تجاهلهم من التعليمة المشتركة مع وزارة المالية، والمتضمنة قرارا رسميا ونهائيا بحرمان موظفي السلك من منحة الخبرة البيداغوجية. و قرر المقتصدون على لسان المتحدث التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والماء، الخاصة بالمؤسسات التربوية، من خلال إرجاع الاعتمادات المالية إلى أمناء الخزينة العمومية، وهو إجراء سيشمل أيضا مقاطعة تمويل المطاعم المدرسية، وكذا تجميد اقتناء مختلف المستلزمات المكتبية ومواد التنظيف، ما سيخلق مشاكل كبيرة بالمؤسسات التربوية، حيث سيواجه المتمدرسين في حال استمرار الوضع على حاله شتاءا دون أجهزة تدفئة ولا إنارة ولا حتى ماء، يضاف إليه انعدام النظافة والمشاكل الصحية التي قد تترتب عن عدم تنظيف المراحيض، وهو الشأن بالنسبة لغلق المطاعم المدرسية. وأكد المتحدث أن تصحصح الوضع بيد الوزارة الوصية، حيث بإمكانها تدارك الأمور من خلال مراجعة مضمون التعليمة الأخيرة والاعتراف بجميع المطالب الشرعية للمقتصدين، حيث أكد أن قرار وزارة التربية الخصم من أجور المضربين لن يزيد إلا تعفين الوضع، لأن هؤلاء لن يتراجعوا بداعي الخوف أو الترهيب الذي قد تمارسه الوصاية عليهم.
