علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق، أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشلف وسط، أعدت تقريرا مفصلا حول تفاصيل فضيحة اختفاء صك بقيمة 16 مليار سنتيم من المؤسسة أودعته لدى النيابة العامة لمجلس قضاء الشلف للنظر في واحدة من أهم ملفات الفساد التي هزت شركة سونلغاز. وبحسب مصادرنا، فإن التقرير تضمن عدة نقاط ظل أهمها اعترافها بذهاب مصالحها ضحية التزوير واستعمال المزور في أعقاب اكتشاف صك بنكي مزور يحمل رقم 8610947 بقيمة 16 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي حاول أصحابه بشتى الطرق سحبه من رصيد المؤسسة بوكالة البنك الوطني الجزائري وسط مدينة الشلف. وقال تقرير المؤسسة المودع لدى العدالة إن المبلغ الذي حمله ''الصك اللغز'' لم يكن موجودا في رصيد المؤسسة الذي لم تتعد قيمته في أقصى الأحوال 4 ملايير و500 مليون سنتيم لحظة انكشاف الأمر، وهو ما سمح باكتشاف الجريمة، إذ سارع أحد موظفي الوكالة البنكية إلى تبليغ مؤسسة سونلغاز بورود صك موقع عن شركة خدمات يقع مقرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة، وبعد تفتيش دقيق قامت بها مصالح سونلغاز إثر مكالمة الموظف البنكي، تبين أن الصك مزور بحكمئغياب أية علاقة تجارية تربط المؤسسة مع الشركة التي أودعت الصك لسحبها من رصيد سونلغاز الموقع بتاريخ 1 جويلية الماضي. وسارعت مؤسسة سونلغاز حسب ما ورد في تقريرها، إلى تبرئة نفسها من فضيحة اختفاء سبعة صكوك بنكية أخرى لا تزال التحقيقات قائمة على قدم وساق لإزاحة النقاب عن أصحابها والجهة التي أصدرتها، وهي فضيحة لا تقل أهمية عن الصك الأول الذي كاد يكلف سونلغاز غاليا لو تم صرف المبلغ لأصحابه . وعلمت ''البلاد''، أن النيابة العامة أحالت ملف القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف لسماع عدة أشخاص مشتبه فيهم، على غرار المدير السابق الذي جرى نقله إلى ولاية غليزان، وهو الشخص الذي كثر الحديث عن ضلوعه في القضية كونه صاحب القرار الأخير في المؤسسة، ناهيك عن ورود اسم رئيس مصلحة المالية والمحاسبة في التقرير المفصل المحول أمام العدالة، إلى جانب إقحام أسماء مسؤولة في القضية لوجود توقيعاتهم وأختامهم على الصك البنكي الذي تتمسك سونلغاز بوصفه ب ''المزور''. كما ساورت الشكوك ذات المؤسسة بخصوص تورط أشخاص آخرين في القضية وبالتحديد القائمين على مشاريع تثبيت العدادات الكهربائية التي كثيرا ما تسيل لعاب العديد من المسؤولين لحجم غلافها المالي.
