علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق، أن والي الشلف قرر إيفاد لجنة تحقيق إلى بلدية الصبحة التابعة لدائرة بوقادير، على خلفية الفضائح التي وردت في تقرير النائب الثالث عن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي حوله على السلطات الولائية والأمنية، التي تكون هي الأخرى باشرت تحقيقها في عدة نقاط أهمها فضيحة البنايات الفوضوية التي تسبب فيها منتخبون عن المجلس البلدي، إلى جانب المركز الصحي المشلول الذي تم تسخير قرابة 216مليون سنتيم لإعادة بعث الحياة فيه، إلا أنه لم يتم فتحه لحد الآن. واستنادا إلى مصادرنا، فإن السلطات المحلية تكون هي الأخرى باشرت في إصدار قرارات هدم لأشخاص سارعوا في القيام بأشغال إنجاز بنايات فوضوية وتوسيعات عشوائية فوق بناياتهم. وجاءت هذه القرارات في أعقاب اللهجة الشديدة التي وردت على لسان النائب الثالث الذي أزاح النقاب عن فضيحة تورط أحد المنتخبين عن الأرندي في استغلال منصبه من أجل القيام بأشغال بناية فوضوية، ناهيك عن نقاط أخرى حملها والي الشلف بجد، حيث يرتقب أن يوفد لجنة تحقيق إلى بلدية الصبحة لتعرية ما تضمنه تقرير ذات النائب المعارض الذي صمم على الذهاب بعيدا لوضع النقاط على الحروف. وتشير نفس المعطيات إلى أن رئيس البلدية بالنيابة قام بتحرير محاضر تفيد بأن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتلك الأشغال الفوضوية، لم يتم منحهم تراخيص للقيام بالبناء الفوضوي بل قاموا بعمليات ترميم فقط، وهو ما أبان عن جهل بقانون البناء والتعمير الذي يمنع الترميم أو أي شكل من أشكال البناء الفوضي دون الحصول على رخص البناء، حيث تفيد المعطيات ذاتها أن رئيس دائرة بوقادير سيتعامل مع هذه الفضيحة وفقا لما ينص عليه قانون محاربة البناءات الفوضوية التي تفشت بشكل خطر في بلدية الصبحة، مع العلم أن النائب الثالث الذي أوفد تقريره على المفتشية العامة لولاية الشلف، أصر على إيفاد لجنة تحقيق للنبش في فضائح التسيير التي ارتبطت بالمال العام والتعمير. الجدير بالذكر أن بلدية الصبحة عاشت ربيعا غير عادي بعد القضية التي رفعها أحد مستثمري الرمل ضد 8 منتخبين بالمجلس أمام محكمة بوقادير التي برأت ساحتهم ودفعت الضحية بالاستئناف أمام مجلس قضاء الشلف رفقة النيابة العامة التي التمست في السابق 6 أشهر حبسا غير نافذ في حقهم.
